شرع مصرف قطر المركزي في تصنيف نحو 65 شركة للوساطة تعمل فى السوق المحلي، وقال مصدر مسؤول لـ لوسيل ، إن لجنة متخصصة برئاسة المركزي تقوم بدراسة كافة أوراق شركات الوساطة، وانها بصدد إصدار قائمتين للتصنيف تشمل القائمة الاولى الشركات التى سيتم الترخيص لها والقائمة الثانية تشمل الشركات التى لم تتوافق مع متطلبات المركزي .
وتوقع المصدر اكتمال اجراءات التصنيف نهاية شهر رمضان الحالى، حيث تفيد متابعات لوسيل ان المركزي سيلزم شركات التأمين التعامل مع الشركات المسجلة لدى المصرف المركزي فقط.
توفيق الأوضاع
وأضاف المصدر أن المركزي سيخاطب الشركات المسجلة فى القائمة الاولى للتصنيف لتوفيق اوضاعها ورفع رأس المال إلى مليون ريال واستكمال باقي متطلبات الترخيص خلال فترة اقصاها نهاية أغسطس القادم، ويوالي المركزي عقد اجتماعات مكثفة مع شركات التأمين والوسطاء لتوضيح الآليات المطلوبة والرد على استفساراتهم.
على صعيد آخر علمت لوسيل بأن التعليمات التنفيذية للوسطاء ومقدمي الخدمات يتوقع أن تصدر فى فبراير القادم.
من جانب آخر أصدر سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، تعميما الى كافة شركات التأمين وإعادة التأمين والتكافل وإعادة التكافل العاملة فى الدولة، انطلاقا من التعليمات التنفيذية الصادرة من المركزي لعام 2016 والمعمول به اعتبارا من الأول من أبريل الماضي حيث منح القسم (16,2) الخاص بتعليمات شركات التأمين مهلة لمدة أربعة أشهر من تاريخ نفاذ التعليمات لتقديم طلب الترخيص بالنموذج المعتمد. وحدد التعميم المستندات المطلوب تقديمها للمصرف، وتحديد الفترة الزمنية التى ستقدم فيها المستندات المطلوبة للمركزى فى حال عدم توفرها بما يتماشى مع المرحلة الانتقالية المحددة فى الفصل 16.
حساب رأس المال
وألزم المركزي شركات التأمين وإعادة التأمين والتكافل وإعادة التكافل وفروع شركات التأمين الأجنبية وشركات وسطاء التأمين العاملين فى الدولة، بفتح حساب يسمى حساب رأس المال فى احد البنوك المرخص لها من المركزي ومدرج كشركة مساهمة عامة فى بورصة الاوراق المالية، حيث لا يجوز ايداع اى مبالغ فى هذا الحساب سوى مبلغ رأس المال وتزويد الإدارة المختصة بالمصرف المركزى بما يفيد بذلك خلال شهر من تاريخه.
المعايير الدولية
متابعات لوسيل تفيد بأن القواعد الجديدة لشركات الوساطة العاملة فى قطاع التأمين تلزم حماية أموال الزبائن وتنظيم الخدمة بحسب المعايير الدولية، وحدد رأس مال الشركات بنحو مليون ريال. وتضم اللائحة نحو 10 بنود وضوابط من بينها اخضاع إنشاء الشركات لمعايير دراسات الجدوى المالية، وان يكون لها هيكل وسياسات واضحة فى مكافحة غسيل الأموال باعتبار انها منفذ يمكن أن تتسرب عبرها تلك الاموال.
وسيمنح المصرف المركزي الشركات فترة انتقالية لتوفيق اوضاعها، وستلزم التعليمات شركات الوساطة القائمة حاليا بأن يكون لها عقد تأسيس وسجل تجارى وقيد منشأة ورخصة مستقلة من البلدية.
لا فروع لشركات تجارية
وقال مصدر لـ لوسيل إن المصرف المركزي لن يسمح بأن تكون شركات الوساطة فرعا لشركات تجارية أو مجرد نشاط تجارى مضافا على سجلات تجارية لشركات لا تعمل فى مجال التأمين.
وأكد المصدر بأن الضوابط الجديدة تستهدف بالدرجة الأولى حماية العملاء وتنظيم العلاقة بين شركات التأمين والوسطاء. وتشير لوسيل بأن اللائحة الجديدة المقرر صدورها تعتبر الأولى فى قطر فى مجال تنظيم شركات وساطة التأمين.
وعلى صعيد آخر علمت لوسيل بأن المركزى سيقوم بحملات تفتيشية ميدانية لضبط الشركات المخالفة، وتوقيع الجزاءات المقررة قانونا والتى تشمل إلغاء الترخيص وغرامة مالية لا تقل عن مليون ريال.
وتعمل فى قطر أكثر من 50 شركة وساطة فى التأمين منها ثلاث شركات أجنبية حيث سمح القانون بفتح فروع أجنبية لشركات تعمل خارج الدولة.
مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار يحصل على لقب نجم منظومة الشركات الناشئة لعام 2025
مجلس الوزراء يطلع على مشروع تعديل قانون استثمار رأس المال غير القطري لتعزيز جذب الاستثمار الأجنبي
