استأنفت قوى الحرية والتغيير في السودان محادثاتها مع المجلس العسكري الانتقالي أمس، استنادا إلى الاختراق السياسي الذي تحقق قبل يوم خيّم عليه إطلاق نار تسبب بمقتل ستة أشخاص في موقع الاعتصام خارج مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم.
وتطالب القوى بانتقال للسلطة يقوده المدنيون بعد 30 عاما من حكم الرئيس عمر البشير، إلا أن القادة العسكريين الذي أطاحوا به يضغطون للمحافظة على دورهم القيادي.
وقتل ضابط برتبة رائد و3 متظاهرين في إطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين في ساحة الاعتصام وسط الخرطوم في وقت متأخر الاثنين، بعد ساعات من الإعلان عن تحقيق اختراق في المفاوضات بين قادة التظاهرات والعسكر بشأن هيكلية وسلطات الهيئات التي ستشرف على العملية الانتقالية.
واعتبر تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير الذي نظّم الحركة الاحتجاجية وتفاوض مع المجلس العسكري، أن هدف عمليات إطلاق النار كان التأثير سلبا على الاختراق الذي تحقق متهما العناصر التي لا تزال موالية للنظام السابق بتدبيرها.
وأكد المجلس العسكري لاحظنا وجود مندسّين مسلّحين بين المتظاهرين في ساحة الاعتصام بدون أن يحمّل أي جهة مسؤولية ذلك.
واتهمت قوى الحرية والتغيير قوات الدعم السريع باستخدام الذخيرة الحية يوم الاثنين وإن الجيش مسؤول عن ذلك.
وقال محمد ناجي الأصم أحد قيادي التحالف نحمل المجلس العسكري المسؤولية الكاملة عن أحداث أمس .
وأضاف هو المسؤول مباشرة من تأمين المواطنين .
وقال تحالف المعارضة المعروف باسم قوى إعلان الحرية والتغيير أيضا إن يوم الاربعاء سيكون آخر أيام التفاوض مع المجلس العسكري لتسليم السلطة للمدنيين.
كذلك قال بكر فيصل وهو قيادي آخر في التحالف نطالب بتشكيل لجنة تقصي الحقائق فورا ومعاقبة الجناة الذين ارتكبوا هذه الجريمة البشعة .
من جهتها حملت واشنطن المجلس العسكري مسؤولية مقتل الستة أشخاص.
وقالت السفارة الأميركية في بيان إن الهجمات المأسوية أمس على المتظاهرين والتي أدت إلى مقتل ستة أشخاص على الاقل وجرح مئة أو أكثر، من الواضح أنها كانت نتيجة لمحاولة المجلس العسكري الانتقالي فرض إرادته على المتظاهرين بمحاولته إزالة المتاريس .
ويطالب قادة الحركة الاحتجاجية بأن يقود المدنيون هذه الهيئات وبأن يشكلوا الأغلبية فيها مع تمثيل للعسكريين.
وبينما أبدى الجيش استعداده للقبول بحكومة مدنية بمعظمها، إلا أنه طالب بأغلبية للعسكريين في مجلس سيادي مقترح تعود الكلمة الفصل إليه في شؤون الدولة.
ويشمل جدول الأعمال كذلك مدة الفترة الانتقالية إذ يدعو الجيش لإطار زمني لمدة عامين بينما يطالب المتظاهرون بأربع سنوات لإتاحة الوقت لإدخال مجموعة من الإصلاحات التمهيدية التي يعتبرونها ضرورية.
ويأتي استئناف المحادثات التي بدأت الاثنين بعد توقف المفاوضات وتهديد قادة الحركة الاحتجاجية بالتصعيد لضمان تولي المدنيين الحكم.
وتحولت ساحة الاعتصام إلى مركز للحركة الاحتجاجية بدلا من التظاهرات التي كانت تخرج يوميا في كافة أنحاء البلاد قبل الإطاحة بالبشير.
لكن غداة أعمال العنف التي تخللت الاعتصام في الخرطوم، عبّر المتظاهرون عن غضبهم أمس في مختلف مدن العاصمة.
10 رؤساء تنفيذيين لشركات قطرية ضمن قائمة فوربس لأقوى الرؤساء التنفيذيين 2025
