تمثل الهجرة أهمية كبيرة لقطاعات الجملة والتجزئة والضيافة والصحة، إذ توظف هذه القطاعات حوالي 1.5 مليون شخص من غير سكان بريطانيا الأصليين، وفقا لتقرير مكتب للإحصاءات الوطنية. وبعد تسليط الضوء على خطورة فرض قيود على الهجرة بعد بريكسيت ، أظهر التقرير أن المهاجرين في الاتحاد الأوروبي يشكلون واحدا من كل 10 موظفين في بعض قطاعات الاقتصاد البريطاني، حسبما ذكر موقع إندبندنت البريطاني. وأشار تقرير المكتب إلى أن أكثر من مليوني مهاجر من الاتحاد الأوروبي كانوا يعملون في الصناعات التحويلية وقطاعات الضيافة والرعاية الصحية والخدمات المالية خلال عام 2016.
وذكر التقرير السنوي أن العمال الذين يقدر عددهم بـ3.4 مليون عامل في العام الماضي، أي حوالي 11% في سوق العمل البريطانية، كانوا من الرعايا الأجانب، إذ جاء حوالي 2.2 مليون عامل من الاتحاد الأوروبي و1.2 مليون عامل خارج الاتحاد. وأكد التقرير أن المواطنين غير البريطانيين يحصلون على فرصة العمل لأنهم مؤهلون مقارنة بمواطني المملكة المتحدة، وأن العمال من أوروبا الشرقية يمكنهم العمل لساعات أطول رغم الحصول على أجور أقل.
وقالت آنا بودي Anna Bodey، وهي محللة الهجرة بالمكتب، إن التقرير يبين تأثير الهجرة الدولية في سوق العمل البريطانية، خاصة في قطاعات الجملة والتجزئة والضيافة والإدارة العامة والصحة التي توظف حوالي 1.5 مليون مواطن ليسوا من سكان بريطانيا الأصليين.
ومن المرجح أن يعمل المهاجرون من أوروبا الشرقية وبلغاريا ورومانيا لساعات أطول وأن يتقاضوا أجورا أقل مقارنة بالعمال الآخرين، ما يعكس جزئيا أعدادهم في الوظائف ذات المهارات الأقل، وقد يعمل المهاجرون الذين يملكون مؤهلات علمية من الاتحاد في الوظائف التي لا تنسجم مع مؤهلاتهم. ونوه التقرير عن أن هناك نسبا أعلى من المهاجرين في بعض القطاعات أكثر من غيرها، إذ يعمل حوالي واحد من بين 7 عمال من المهاجرين الدوليين (أو 14%) في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم، وفي قطاع الخدمات المالية والتجارية، يشكلون نحو 12% من القوة العاملة.
وبينما يشكل العمال من الاتحاد الأوروبي ككل 11% في قطاع الصناعة التحويلية، فإن نحو 8% منهم ينتمون إلى ثمانية دولة من أوروبا الوسطى والشرقية انضمت إلى الاتحاد منذ أكثر من عقد من الزمان، هي سلوفاكيا وسلوفينيا ولاتفيا وليتوانيا وهنغاريا وجمهورية التشيك وأستونيا وبولندا. ويظهر التقرير صعوبة فرض القيود على حرية حركة الناس بعد خروج بريطانيا من الاتحاد، إذ إن الهجرة تؤثر بشكل إيجابي على سوق العمل في بريطانيا خاصة في الصناعات التحويلية والضيافة والرعاية الصحية والخدمات المالية.
