لتمويل عمليات المنظمة الجوهرية

40 مليون دولار اتفاقية بين قطر والأمم المتحدة

لوسيل

شوقي مهدي

وقع صندوق قطر للتنمية اتفاقية مع مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية (اوتشا) اتفاقية تعاون بقيمة 40 مليون دولار تعبيراً من الثقة في الشراكة مع (الأوتشا) لمدة اربعة اعوام من 2017 حتي 2020، تهدف للتمويل الجوهري لعمليات الامم المتحدة.

وقال خليفة بن جاسم الكواري الرئيس التنفيذي لصندوق قطر للتنمية للصحفيين أمس على هامش توقيع الاتفاقية، الاتفاقية عبارة عن تتويج للعلاقات القطرية مع الأوتشا، وتم توقيع اتفاقية مع الأوتشا في 2012 واتفاقية مع (الاوتشا) بالاضافة لتوقيع اتفاقية اليوم والتي مدتها أربعة أعوام تبدأ من العام الجاري وحتى عام 2020 بقيمة 40 مليون دولار وهي تعبر عن الثقة في الشراكة مع الأوتشا ونعمل مع الاوتشا خلال الأعوام الماضية بأكثر من منتج الصناديق القطرية وصناديق الطوارئ وتبرعنا هذا يعبر عن ثقتنا في منظمة الأوتشا .

واضاف الكواري نحن شركاء استراتيجيين معهم وعندما ندعمهم فإننا ندعم الامم المتحدة باعتبارهم منسقين لعمليات الأمم المتحدة للشؤون الانسانية وهم يقومون بالدور التنسيقي هذا بشكل جيد مع منظمات الأمم المتحدة ومع المتبرعين المانحين مثل صندوق قطر للتنمية من دولة قطر . مشيراً الي أن الاتفاقية غير معنية بدول أو مناطق معينة وإنما تتعلق بالتمويل الجوهري لعمليات الأمم المتحدة وهذا يعطي مرونة أكثر للأوتشا للتحرك ودولة قطر لديها منح أخرى كانت مخصصة لأشياء محددة وارتأينا أن تكون هذه المنحة أكثر مرونة.

وقال ستيفن أو براين وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن حجم الأزمات حول العالم أكبر منا جميعا سواء الأمم المتحدة أو غيرها ولذا فإن توحيد الجهود المبذولة وتتويجها بالتوصل لاتفاقيات مشتركة يعتبر نتيجة قوية تصب في صالح الشأن العام حول العالم، وإذا تمكنا من القيام بذلك فسنستطيع التوصل إلى عالم أكثر استقرارا وهو الأمر الذي سيعود بدوره على بالنفع على الجميع.

وعن دور قطر لاسيما فيما يتعلق بقضايا اللاجئين أوضح أنه مما لاشك فيه أن منتدى الدوحة مؤتمر مهم فهو يسلط الضوء على العلاقات الواضحة بين قضايا اللاجئين والأسباب وراء مغادرتهم لبلادهم وترك كل شيء وراءهم.
وأكد أهمية حماية البشر القابعين في الأماكن محل النزاع وضمان حصولهم على متطلباتهم والحرص على توفير الحقوق لهم حول العام، وأن إيجاد حل لقضية النزاع القائمة في سوريا سيكون المفتاح أمام تقليل أعداد البشر الذين يشعرون بالضعف والخوف وإعطائهم الفرصة للعودة إلى بلادهم وذلك عقب ضمان حصولهم على الأمان والقدرة على العودة الآمنة.