قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة بن عبدالله العبسي، أن النظام الموازي للبحرنة الذي شرعت الهيئة بتطبيقه في بداية مايو الجاري يأتي تنفيذًا للقرار الصادر من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وأنه يهدف إلى دعم مستويات البحرنة في المملكة وزيادتها من خلال تقليص الفجوة بين تكلفة العامل البحريني والأجنبي، في الوقت الذي لا يشكل قيدًا كبيرًا على احتياجات المؤسسات للعمالة الأجنبية لاسيما في القطاعات التي لا تشهد إقبالاً ورغبة للعمل فيها من قبل المواطنين.
وأشار إلى أنه سيتم السماح للراغبين من أصحاب العمل بزيادة العمالة الأجنبية مقابل رسوم أعلى على العمالة الإضافية فقط، وفق ضوابط محددة ومنها اعتبار البحرنة شرطاً للاحتفاظ بتصاريح العمل وتجديدها، ومراعاة أن يتم تثبيت أعداد البحرينيين العاملين في المؤسسة أو المنشأة في بداية التطبيق، على أن يطبق هذا النظام على التجديدات بصورة عامة بعد عام من تطبيقه على الإصدار الجديد، وكلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لذلك، وفقًا لما أكده مجلس الوزراء طبقا لما نشرته وكالة الأنباء البحرينية.
وأوضح أن النظام الجديد يسمح لصاحب العمل في حال رغبته في رفع مستوى العمالة الأجنبية إلى أكثر من مستوى البحرنة المطلوبة منه، مقابل فرض رسم إضافي قدره 300 دينار لكل تصريح لمدة سنتين (أي 150 دينار عن كل سنة)، تضاف على الرسوم الحالية التي تبلغ 200 دينار كل سنتين والرسوم الشهرية.
وحث العبسي القطاعات الاقتصادية على أهمية توظيف البحرينيين مشددًا على أنه لن يتم التنازل عن توظيف البحرينيين في المؤسسات، ومشيرًا إلى أن توظيف البحرينيين يعد شرطاً للاحتفاظ بتصاريح العمل وتجديدها مع مراعاة أن يتم تثبيت أعداد البحرينيين العاملين في المؤسسة أو المنشأة في بداية التطبيق.
وأكد أن البحرينيين يقبلون على العمل في مختلف الأعمال والقطاعات إذا ما توافرت الظروف المناسبة، والأجر المناسب مفندًا الحديث عن عزوف البحرينيين عن العمل.
ولفت إلى أن الهيئة ستعمل على مراجعة الرسم الإضافي كل 3 أشهر لمعرفة، وقياس مدى انعكاس هذا المبلغ على مستويات البحرنة، ومشيرًا إلى أن في حال لمسنا انخفاضًا في مستويات البحرنة فسنعمل على رفع هذا المبلغ.
وكان الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل قد عقد اجتماعًا مع نخبة من ممثلي القطاعات الاقتصادية في المملكة، قدم خلالها شرحًا تفصيليًا للنظام الاختياري الجديد موازي البحرنة وكيفية تطبيقه.
التاسع عالميا.. الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون يتجاوز تريليوني دولار في 2024
