مدد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أمس الأول الجمعة، لثلاثة أشهر حالة الطوارئ الاقتصادية السارية منذ منتصف يناير في وقت تمر فيه البلاد بأزمة اقتصادية وسياسية.
وقال مادورو عبر التلفزيون سأوقع على مرسوم جديد لأشهر مايو ويونيو ويوليو وسيمدد دستوريا خلال العام 2016 وحتما خلال العام 2017 بغية استعادة القدرة الإنتاجية للبلاد . وكان مادورو فرض هذه الإجراءات الاقتصادية الطارئة لمدة شهرين بموجب مرسوم وقعه في 14 يناير قبل أن يمددها لشهرين آخرين.
وكان رئيس البرلمان هنري الوب قال، الأربعاء، إن مادورو لا يمتلك الصلاحية الدستورية لتمديد المرسوم ، حيث يتطلب هذا التمديد موافقة البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة منذ ديسمبر.
وتجيز حالة الطوارئ الاقتصادية للحكومة أن تضع يدها على ممتلكات للقطاع الخاص لضمان توفير المواد الأساسية للمواطنين، وهو ما ترى فيه المعارضة تمهيدا للطريق أمام عمليات تأميم جديدة.
وفنزويلا التي تملك أكبر احتياطي من النفط في العالم، تعاني من أزمة اقتصادية حادة ناجمة عن تراجع أسعار الذهب الأسود، المصدر الرئيسي للبلاد من العملات الصعبة.
وباتت البلاد تعاني من نقص المواد الأساسية والتضخم الذي يعد الأعلى في العالم، حيث زادت نسبة التضخم في 2015 عن 180%-، في حين تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5,7% للسنة الثانية على التوالي.
قطر تشارك في الاجتماع السادس للمنتدى العالمي لضريبة القيمة المضافة في باريس
