توقعات بمعدل 9.5% عجزًا بالموازنة خلال العام

موديز تقدم نظرة سلبية وتؤكد تصنيفها الائتماني للإمارات عند AA2

• أخبار >
• 15 مايو 2016 , 12:15ص

دبي - الأناضول

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إنها أكدت تصنيفها لدولة الإمارات العربية المتحدة عند مستوى (AA2) على المدى الطويل، مع نظرة مستقبلية سلبية.
وقالت الوكالة في بيانها أمس، إن تأكيد التصنيف يأتي نتيجة أن إمارة أبوظبي تمتلك من الاحتياطات الضخمة الناتجة عن الفوائض المالية المتراكمة لسنوات طويلة، مما يمنح الحكومة الاتحادية الوقت اللازم لضبط السياسة المالية المتضررة نتيجة تراجع أسعار النفط وكانت موديز أعلنت في 4 مارس الماضي عن وضع تصنيفها للإمارات AA2 قيد المراجعة من أجل خفض محتمل.
وأشار البيان، إلى أن قرار الوكالة بوضع توقعات سلبية للتصنيف، يعكس عدم وضوح سياسات الحكومة لوقف عجز الموازنة وتدهور الأصول، نتيجة انخفاض أسعار النفط الذي يؤدي إلى تآكل الاحتياطات المالية مع مرور الوقت.
وذكر بيان الوكالة أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط تسبب في تسجيل عجز كبير في الموازنة العامة للحكومة الاتحادية في عام 2015، خاصة وأن إيرادات النفط والغاز تمثل ما يقرب من نصف العائدات المالية لدولة الإمارات بنهاية العام الماضي.
وتوقع البيان أن تسجل الإمارات عجزاً في الموازنة العامة يقدر بنحو 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري 2016، مضيفاً أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ما تزال منخفضة ومن المتوقع أن تبقى معتدلة، على الرغم من توجه الحكومة لتمويل معظم العجز في العام الحالي من خلال إصدار سندات الدين.
وذكر البيان أنه من المتوقع أن تصل نسبة الدين العام إلى حوالي 31٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2019، على افتراض أن أبوظبي تمول العجز بالتساوي بين السحب من الاحتياطي والديون، في حين تلجأ حكومات الإمارات الأخرى إلى إصدار سندات الدين فقط.
كما توقع بيان موديز أن تبقى الاحتياطيات المالية لدولة الإمارات قوية فوق مستوى 130٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد على مدى السنوات القليلة المقبلة.
وأضاف أن الإمارات نجحت في سياسة التنويع الاقتصادي، ومن المتوقع أن تستفيد من الاستثمارات الجديدة في معرض إكسبو 2020 في دبي، فضلاً عن أن استثمارات أبوظبي الخارجية تعطيها المرونة للتعامل مع انخفاض أسعار النفط.
ولفت بيان وكالة التصنيف إلى أن خطوات إصلاح الدعم في الإمارات وزيادة الإيرادات غير النفطية، بما في ذلك فرض ضريبة القيمة المضافة في عام 2018، يكون تأثيرها إيجابيا على التصنيف، فيما يقلل الأثر المالي لها من حجم التحديات الاقتصادية.