لضمان استمرار استقرار الأسعار خلال شهر رمضان..

مطالبات بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق

لوسيل

عمر القضاه

أكد مستهلكون ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق المحلية خلال الشهر الفضيل بما يضمن سلامة عمليات البيع والشراء وضمان تنفيذ مبادرات وزارة التجارة والصناعة في الأسواق المحلية.

وبينوا في حديثهم لـ لوسيل أن الأسواق المحلية تشهد تنوعا كبيرا في السلع والبضائع الرمضانية المعروضة بالسوق المحلي مما أعطى المستهلك خيارات متعددة، لافتين إلى أن هناك منافسة كبيرة بين المجمعات التجارية والتي تخدم في نهاية المطاف المستهلك ليجد كافة الأسعار التي تناسبه وفي جميع الأسواق تهافت على الشراء.

وأوضحوا أن الجهات المعنية تقوم كل عام بسلسلة من المبادرات التي تضمن استقرار الأسواق خلال الشهر الفضيل وبما يضمن توافر السلع الغذائية والاستهلاكية في السوق طوال أيام الشهر الفضيل.

وبحسب تصريحات مختلفة لوزارة التجارة والصناعة فإنها وقعت خلال الفترة الماضية 23 عقدا لرفع المخزون الإستراتيجي في السوق المحلي في المرحلتين الأولى والثانية، الأمر الذي جعل المخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية عند نسب متميزة نتيجة التواصل المستمر بين القطاعين العام والخاص لزيادة المخزون بالإضافة إلى عمل الوزارة الدؤوب للمحافظة على استمرار تدفق السلع الغذائية والاستهلاكية إلى الأسواق المحلية دون أي تأثير.

وبحسب خبراء فإن زيادة التنافس بين المجمعات التجارية والمحال أدت إلى انخفاض مباشر في أسعار السلع بما يخدم المستهلك بنهاية المطاف، وشملت العروض الترويجية العديد من السلع الغذائية والاستهلاكية بتنوع كبير في بلاد المنشأ والجودة العالية.

ويبلغ عدد المجمعات التجارية بالدولة نحو 51 مجمعا تجاريا للتجزئة ونحو 410 منافذ للفواكه والخضروات و82 منفذا للحوم بمختلف الأنواع ونحو 571 لتجزئة الأجهزة الكهربائية والمنزلية.

وأعلنت وزارة التجارة والصناعة عن قائمة من السلع المخفضة مطلع بتخفيض أكثر من 650 سلعة غذائية واستهلاكية بنسب تتراوح ما بين 10% إلى 20% تباع في المراكز التجارية التابعة لـ 19 مجمعا تجاريا بمختلف أنحاء الدولة، وسيتم عرض السلع بعلامات تدل على التخفيض طوال شهر رمضان المبارك.

وأكد عبدالعزيز المير أحد المستهلكين ضرورة أن تقوم وزارة التجارة والصناعة ووزارة البلدية والجهات المعنية بالدولة بزيادة الحملات التفتيشية في الأسواق المحلية مع بداية الشهر الفضيل بما يضمن عدم وجود تلاعب بعمليات البيع والشراء، لافتا إلى أن السوق المحلي يشهد زيادة ملموسة في حجم المبيعات مع حلول الشهر الفضيل.

وبين في حديثه لـ لوسيل أن وزارة التجارة والصناعة تقوم بجهود متميزة خلال الشهر الفضيل سواء على صعيد المبادرات التي تقوم بها خلال الشهر أو تكثيف الرقابة على الأسواق المحلية منذ بداية الشهر الفضيل مما يسهل على المستهلكين شراء حاجياتهم الكثيرة.

وأكد أن الجهات المعنية عملت على التواصل مع جميع الموردين والتنسيق معهم على أنواع وأصناف السلع التي يزيد الطلب عليها في الشهر الفضيل وتوفيرها بأفضل وأنسب الأسعار.

وأكد فضل اليافعي أن الأسعار مستقرة وهناك منافسة ما بين المجمعات التجارية بما ينعكس على السعر النهائي للمنتج، مشيرا إلى أن التنوع في السلع بالسوق يضفي نكهة جديدة للسوق المحلي.

وأشار إلى ضرورة أن يكون هناك رقابة من قبل الجهات المعنية لزيادة الرقابة على المجمعات التجارية والمحلات التجارية المنتشرة بمختلف مناطق الدولة لضمان استقرار الأسعار وعدم التلاعب فيها خلال الشهر الفضيل مع زيادة الطلب على المنتجات الرمضانية المختلفة.

وأشار إلى أن قائمة وزارة التجارة والصناعة مع وجود عروض ترويجية تقدمها المجمعات التجارية ساهمت بشكل مباشر في استقرار الأسواق المحلية، لافتا إلى استقرار الأسواق ونوه إلى أن الخضروات المحلية باتت تغطي نسبة جيدة من حاجة السوق المحلي لا سيما خلال المواسم التي يكثر فيها إنتاج الخضار، لافتا إلى أن أسعار الخضار مستقرة بالرغم من ارتفاع الطلب عليها من قبل المستهلكين ولن يكون هناك أي ارتفاعات طلية أيام الشهر الفضيل.

وبين عبدالله المنصوري أنه بالرغم من أن الأسواق تشهد حالة من الاستقرار النسبي على مختلف أسعار السلع والبضائع والمنتجات الرمضانية إلا أن تكثيف الرقابة مهم في زيادة ضبط الأسواق المحلية، مشيرا إلى أن فرق التفتيش تلعب دورا مهما في ضبط عمليات البيع والشراء في الأسواق المحلية.

وقال إن قائمة السلع المخفضة التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة مهمة وتعمل على تحقيق توازن السعر في السلع والمواد الغذائية الأساسية التي تحتاجها الأسرة خلال شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن مبادرات وزارة التجارة تخدم قطاع المستهلكين في دولة قطر.

وبين أن الأسواق مليئة بالسلع والمنتجات الأمر الذي لا يستدعي تخزين السلع والمواد الغذائية كونها متوفرة بالسوق طيلة شهر رمضان المبارك.

وأوضح أن كافة الأسعار مستقرة ولا تختلف عن الأسعار خلال شهر رمضان من العام الماضي، لافتا إلى أن هناك منافسة كبيرة بين المجمعات التجارية والتي تخدم في نهاية المطاف المستهلك ليجد كافة الأسعار التي تناسبه وفي جميع الأسواق.

وبحسب نشرة الأسعار الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة أمس فإن كيلو الطماطم القطري بلغ 3 ريالات والخيار القطري بـ 4 ريالات وكوسة قطري 7 ريالات، وباذنجان قطري 5 ريالات، وفلفل حلو قطري بـ 3 ريالات، وفلفل حار قطري 1.5 ريال، وفلفل حار إيراني بـ 4 ريالات، وفلفل حار هندي بـ 8 ريالات وجزر إيراني 3 ريالات، جزر أسترالي 5.5 ريال، وبصل أحمر هندي 2.5 ريال، وبطاطس باكستاني 2 ريال.

حملات تفتيشية لمراقبة تقيد المحال التجارية بالتعليمات

تقوم وزارة التجارة والصناعة بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بحماية المستهلك، وذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.

وتسفر الحملات التفتيشية عن ضبط مخالفات مختلفة تنوعت ما بين عدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة، وعدم إصدار فواتير باللغة العربية، وعدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة، وعمل عروض ترويجية دون الحصول على الترخيص اللازم، وعدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضروات والفواكه، وعرض منتجات منتهية فترة صلاحيتها، وعدم الالتزام بإدخال مخزون السلع الإستراتيجية على نظام مراقبة المخزون الإستراتيجي، وغيرها.

وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك.

وتستقبل الجهات المعنية بحماية المستهلك بالوزارة عدداً من الشكاوى، ويتم التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

وتؤكد الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، كما ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

وتحث وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية: مركز الاتصال: 16001، البريد الإلكتروني: info@moci.gov.qa، حساب وزارة التجارة والصناعة على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر @MOCIQATAR، الإنستجرام MOCIQATA، تطبيق وزارة التجارة والصناعة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MOCIQATAR ..

إجراءات احترازية بالمجمعات للحفاظ على صحة المستهلكين

تتخذ المجمعات الاستهلاكية جملة من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن تنفيذ الاشتراطات التي ألزمت وزارة التجارة والصناعة المجمعات التجارية بها للحفاظ على صحة المتسوقين خلال الفترة الحالية.

وتشمل الاشتراطات التي أعلنت عنها وزارة التجارة والصناعة قياس درجة حرارة أجسام الموظفين مرتين يوميا، وتوفير المعقمات عند المداخل الرئيسية وأماكن التجمعات ودورات المياه، تعقيم عربات التسوق قبل استخدامها من قبل المتسوقين، وتعقيم الأسطح باستمرار كأبواب ومقابض الثلاجات، بالإضافة إلى توفير المسافة الآمنة بين المتسوقين في أماكن الانتظار والدفع وغيرها داخل المجمع الاستهلاكي.

وتتخذ المجمعات الاستهلاكية إجراءات أخرى منها توزيع القفازات البلاستيكية والكمامات على المتسوقين فور دخولهم المجمع التجاري للحفاظ على سلامتهم والحفاظ على سلامة بقية المتسوقين.

كما قامت مجمعات تجارية بالدعوة إلى منع اصطحاب الأطفال عند التسوق والاكتفاء بفرد واحد من الأسرة للتسوق من المجمع التجاري حفاظا على صحة الجميع، واستخدام الدفع غير النقدي إذا أمكن، وعدم استخدام الحقائب القابلة لإعادة الاستخدام، كما تم تخصيص نقاط دفع للمتسوقين من المسنين.

انتعاش الحركة الشرائية في الأسواق المحلية

انتعشت الأسواق المحلية منذ نهاية الأسبوع الماضي وسط حركة شرائية متزايدة منذ بداية الأسبوع، وبدأت الحركة التجارية تنشط بشكل تدريجي مع ارتفاع الطلب على السلع الغذائية الأساسية ومستلزمات الشهر الفضيل.

وقدر تجار ومسؤولون بالمجمعات التجارية ارتفاع المبيعات 40% لاسيما على السلع والمواد الغذائية ومستلزمات الأسرة خلال الشهر الفضيل، لافتين إلى أن الحركة ستشهد تزايدا كبيرا خلال الأسبوع الأول من الشهر الفضيل لا سيما على السلع الغذائية الطازجة وذات الأعمار الصغيرة.

وبينوا أن السوق يتمتع بتنوع كبير في البضائع والسلع المتواجدة بالسوق المحلي مما فتح المجال أمام المستهلك للاختيار من الخيارات المتعددة خلال الشراء، لافتين إلى أن القطاع التجاري عمل منذ أشهر على توفير السلع والبضائع لضمان عدم نقصان أي سلعة.

وأشاروا إلى أن أسعار السلع الرمضانية مستقرة ولم تشهد أي تغييرات، إذ بقيت مقاربة لأسعارها في العام الماضي بالإضافة إلى انخفاض العديد من السلع لاسيما الطازجة المعتمد عليها من الإنتاج الوطني.