خبراء: القواعد خطوة منتظرة وإيجابية لتنظيم السوق
القواعد تنظم نشر أي تحليل أو رأي أو تعليق أو توصية بشأن الأوراق المالية
مراعاة مصلحة صاحب العمل وتجنب تضارب المصالح ونشر المعلومات السرية
الهيئة تصدر قرار الموافقة على الترخيص خلال 15 يوما
تستعد هيئة قطر للأسواق المالية لإطلاق قواعد جديدة لتقنين عمل المحللين الفنيين والماليين ومديري الاستثمارات في الأوراق المالية المدرجة بالسوق القطري، ضمن سلسلة من القواعد والضوابط الجديدة التي تسعى الهيئة لإقرارها للقضاء على العشوائية، وضمان عدم التلاعب، حيث سيكون لزاماً على المحللين الحصول على ترخيص من الهيئة والتقيد بعدد من الضوابط التي تم وضعها في هذا الإطار.
وعلمت لوسيل عبر مصادر مطلعة أن القواعد الجديدة المزمع إطلاقها قريبا ستنطبق على المحللين الفنيين أو الماليين الذين يقومون بتحليل فني أو مالي للأوراق المالية المدرجة بالسوق القطري، أو بالأوراق المالية غير المدرجة التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالأوراق المالية المدرجة وتؤثر على أسعارها بغرض نشرها أو توزيعها على مستثمرين في السوق القطري أو بناء على طلب عملاء شركات الخدمات المالية وعلى مديري الاستثمارات في الأوراق المالية المدرجة، وعلى المستشار المالي أو خبير/ مستشار الأوراق المالية الذي يقوم بتقديم توصيات أو استشارات تتعلق بأوراق مالية مدرجة بالسوق.
القواعد الجديدة
ووفق القواعد الجديدة يجب على جميع المحللين والخبراء ومديري الاستثمار المرخصين من الهيئة عند نشر تحليل أو رأي أو تعليق أو توصية بشأن الأوراق المالية المدرجة أو الأوراق المالية غير المدرجة التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالأوراق المالية المدرجة وتؤثر على أسعارها في وسائل النشر الوطنية الإشارة إلى أن التوصية أو التحليل أو الرأي أو التعليق عبارة عن رأي شخصي للمحلل قائم على مجموعة من الافتراضات والتوقعات التي قد تتغير في أي وقت وتؤثر بشكل ملموس على ما جاء بالتوصية أو الرأي المنشور، مع الابتعاد عن كلمات المبالغة أو الوعود أو الإبهار أو التلاعب بالعواطف في النصوص المنشورة.
كما يحظر على جميع المحللين والخبراء ومديري الاستثمار غير المرخصين من قبل الهيئة والمسجلين بسجلاتها نشر توصيات أو آراء أو تعليقات أو استشارات أو تحليل يتعلق بالأوراق المالية المدرجة بالسوق القطري، أو بالأوراق المالية غير المدرجة التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالأوراق المالية المدرجة وتؤثر على أسعارها في وسائل النشر الوطنية الإلكترونية منها أو الورقية أو المرئية.
واجبات تجاه أصحاب العمل
يجب على المحللين الفنيين أو الماليين أو مديري الاستثمارات أو الخبراء أو المستشارين المرخصين من الهيئة في الأمور التي لها علاقة بوظائفهم، مراعاة العمل في سبيل مصلحة أصحاب العمل، وأن يبذلوا الجهد من أجل تعظيم استفادة أصحاب الأعمال من مهاراتهم، وإمكانياتهم، وألا ينشروا المعلومات السرية، أو خلاف ذلك مما يؤدي إلى إيقاع الأذى بأصحاب أعمالهم.
كما أن المحللين الفنيين أو الماليين أو مديري الاستثمارات أو الخبراء أو المستشارين المرخصين من الهيئة ملزمون بعدم قبول الهدايا أو الفوائد أو التعويضات أو الأموال من العملاء أو أي شخص، وذلك تجنبا لأي نوع من أنواع تضارب المصالح، مع مصلحة صاحب العمل، إلا إذا حصلوا على موافقة خطية من جميع الأطراف المعنية.
وكذلك القيام بجهود كافية لضمان أن أي فرد يكون تحت سلطتهم أو إشرافهم يمتثل للقوانين السارية المفعول والقواعد والأنظمة، والتعليمات والميثاق والمعايير.
الالتزام بالقوانين والتشريعات
وتتضمن القواعد الجديدة مزيداً من الضوابط حيث يجب على المحللين الفنيين أو الماليين أو مديري الاستثمارات أو الخبراء أو المستشارين المرخصين من الهيئة الالتزام بجميع القوانين والقواعد واللوائح الصادرة عن الهيئة أو أي جهة رقابية، أو نقابة مهنية تخضع لها أنشطتهم المهنية. وفي حالة تضارب اللوائح، يجب الالتزام بالقوانين، أو القواعد أو اللوائح الأكثر صرامة.
وكذلك يحظر عليهم تداول الورقة المالية موضوع التقرير أو ملخص التقرير أو الرأي أو التوصية هو أو زوجه أو أولاده القصر خلال الخمسة عشر يوما السابقة على إصدار أو نشر التقرير أو ملخص التقرير أو الرأي أو التوصية، وخلال الخمسة أيام التالية لتاريخ إصدار أو نشر التقرير أو ملخص التقرير أو الرأي أو التوصية.
تقديم طلب الترخيص
وفيما يتعلق بآليات الحصول على الترخيص، فيتوجب على كل من يرغب في الحصول على ترخيص للقيام بالتحليل الفني أو المالي أو إدارة الاستثمارات أو تقديم التوصيات والاستشارات المتعلقة بالأوراق المالية المدرجة بالسوق القطري أو الأوراق المالية غير المدرجة التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالأوراق المالية المدرجة وتؤثر على أسعارها، بغرض نشرها أو توزيعها على مستثمرين في السوق القطري أو للانضمام إلى صفوف العاملين بإحدى شركات الخدمات المالية أو الكيانات القانونية الخاضعة لرقابة الهيئة، أن يتقدم بطلب إلى الهيئة وفقاً للنموذج المعد لذلك مشفوعاً بالمستندات والبيانات والمعلومات المؤيدة له، والإيصال الدال على سداد الرسوم المقررة للهيئة في هذا الشأن، وللهيئة طلب أي مستندات أو بيانات أو معلومات أو إيضاحات أخرى.
وتصدر الهيئة قرارها في طلب الترخيص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه مستوفياً الشروط والمتطلبات.
ويجوز لمقدمي طلبات الترخيص التظلم من قرار الهيئة في حال رفض طلباتهم، وذلك من خلال تقديم طلب التظلم إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة.
خطوة منتظرة
قال أحمد ماهر مدير الاستثمار بشركة نماء للاستشارات الاقتصادية إن القواعد التي تتجه هيئة قطر للأسواق المالية نحو إقرارها، تعد توجها محمودا وخطوة منتظرة لتنظيم عمل السوق، مؤكداً أن أي سوق مالي حول العالم لا يخلو من العشوائية أو التوصيات الموجهة من قبل البعض لمصالح شخصية خاصة بهم.
وأشار ماهر إلى أنه في ظل الثورة التكنولوجية واعتماد البعض على شبكة الإنترنت بدأت تنتشر آلية نشر التوصيات عبر منتديات الإنترنت، والتي أحيانا ما يتم من خلالها نشر توصيات لأصحابها مصالح شخصية متعلقة بالسهم أو الورقة المالية محل التوصية، في حين أنه هناك البعض ممن يقدمون خدمات تحليلية تهدف لتوعية المستثمر.
وأشار ماهر إلى أن هيئة قطر للأسواق المالية لابد أن تراعي عددا من القضايا خلال إطلاقها لمثل تلك الضوابط، أهمها ألا تتضمن شروطاً تعجيزية للبعض، والأمر الآخر أن تراعي الطبيعة الخاصة للسوق القطري كونه أحد الأسواق الناشئة وبالتالي من الصعب تطبيق قوانين الأسواق المتقدمة عليه، كما أنه ينبغي أن يصاحب تلك القواعد التنظيمية مزيد من القرارات المتعلقة بتنظيم البيئة الاستثمارية.
الشهادات المعتمدة
يذكر أنه يوجد عالميا عدد من البرامج المعتمدة التي تقيس كفاءة المحللين الماليين، ومن أشهرها شهادة CFA، وتصميم هذه الشهادة من قبل معهد المحللين الماليين بالولايات المتحدة الأمريكية. وقد منح المعهد شهادات بها للمرة الأولى عام 1963، ومنذ ذلك الحين وهي رمز التميز في المجتمع الاستثماري على مستوى العالم. ويتم منح الشهادة بعد اجتياز اختبار ثلاثي المستويات لقياس قدرة المتقدمين للاختبار على تطبيق المعارف الأساسية المتعلقة بأسس الاستثمار واتخاذ القرار على المستوى المهني، ولغة الاختبار الإنجليزية.
وتشمل قائمة المرشحين للحصول على هذه الشهادة العديد من المهنيين والمحترفين بمجال الاستثمار وعلى رأسهم المحللون الماليون ورؤساء الشركات ومدراء شركات الاستثمار ومدراء إدارات الاستثمار بالبنوك والشركات المساهمة ومدراء محافظ الاستثمار، واضعو الإستراتيجيات والمختصون في تقييم الشركات والأصول والأكاديميون المختصون بمجال الاستثمار.
واجبات والتزامات المحللين الماليين
- التأكيد أن التوصية بناء على رأي شخصي قائم على مجموعة من الافتراضات والتوقعات.
- العمل في سبيل مصلحة أصحاب العمل ودعم نشر المعلومات السرية.
- عدم قبول الهدايا أو الفوائد أو التعويضات أو الأموال من العملاء.
- الالتزام بجميع القوانين والقواعد واللوائح الصادرة عن الهيئة أو أي جهة رقابية.
- عدم تداول الورقة محل التقرير هو أو زوجه أو أولاده القصر خلال 15 يوما سابقة و5 أيام لاحقة.
أشغال : استئناف العمل في الحزمة الرابعة من مشروع الأعمال المتبقية من الطرق والبنية التحتية في منطقة سميسمة
الأمم المتحدة تدرج الأجندة الرقمية 2030 ضمن أفضل الممارسات العالمية للتحول الرقمي
