اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزراة العدل، ورشة العمل التي جرت أعمالها خلال ثلاثة أيام تحت رعاية سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وبالتعاون مع وزارة العدل الأمريكية ممثلة بمكتب التطوير والمساعدات والتدريب للادعاء الخارجي حول (التحقيق والمساعدات القضائية المتبادلة في قضايا جرائم تمويل الإرهاب الإلكتروني).
وبحثت الورشة الحصول على المساعدة القانونية المتبادلة من الولايات المتحدة في ضوء التعاون والشراكة القائمة بين البلدين وبما يخدم الأمن في المنطقة. وشهدت الورشة تقديم أوراق عمل هامة بينها ورقة عمل قدمتها النيابة العامة استعرضت القوانين القطرية الخاصة بتمويل الإرهاب والجرائم الإلكترونية، إلى جانب أوراق عمل أخرى تناولت الملاحقة القضائية لممولي الإرهاب، واستخدام الإنترنت لأغراض إرهابية، أعقب ذلك عروض حول التحقيقات على الإنترنت والتوجهات التكنولوجية الحديثة في تمويل الإرهاب وآليات مكافحته.
وفي حفل اختتام أعمال الورشة أشادت الأستاذة فاطمة عبد العزيز بلال، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، بما شهدته جلسات الورشة من أوراق عمل ونقاشات وتدريبات عملية كان لها الأثر الكبير في إثراء أعمال الورشة وتحقيق الأهداف المرجوة منها في تعميق الفهم وتبادل التجارب والخبرات، في مختلف مجالات التحقيق والمساعدات القضائية المتبادلة في قضايا جرائم تمويل الإرهاب الإلكتروني، مشيرة إلى أن حضور الجهات المعنية بهذا الموضوع يؤكد للجميع جدية قطر والتزامها الراسخ بمكافحة الإرهاب والعمل على اجتثاث جذوره بالتعاون مع مختلف الشركاء لضمان أمن واستقرار المنطقة، ولمصلحة الأمن والسلم العالميين كذلك، وهو ما أكدت عليه هذه الورشة التي تأتي في إطار رؤية الوزارة وتوجيهات سعادة الوزير بالعمل على تنمية وتطوير الكادر القانوني القطري والأخذ بأحدث الخبرات والتجارب الدولية الناجحة.
وأشارت فاطمة بلال إلى أهمية الورشة لمواجهة الآثار المترتبة على التدفقات المالية التي تتم يوميا من خلال شبكة المعلومات الدولية، والتي أصبحت تشكل خطراً كبيرا لصعوبة مراقبتها حيث يتم استخدامها في تمويل الإرهاب، بما يهدد سلامة الأرواح والممتلكات ويزعزع السلم والأمن الدوليين، وفي ظل تزايد خطر الإرهاب على المستويين الإقليمي والدولي، حيث الآثار التدميرية الباهظة الثمن على الوطن والمواطنين، مما حدى بالأمم المتحدة إلى تبني الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب عام 1999 لتعزيز التعاون القضائي والأمني بين الدول ولمنع ومعاقبة تمويل مثل هذه الأفعال.
وأوضحت الأستاذة ندى جاسم عبد الجبار أن هذه الورشة تأتي في إطار التعاون المشترك بين وزارة العدل ممثلة في مركز الدراسات ووزارة العدل الأمريكية ممثلة بمكتب التطوير والمساعدات والتدريب للادعاء الخارجي، وهي الورشة الأولى لخطة التعاون مع وزارة العدل الأمريكية هذا العام ومن المقرر وفق خطة التدريب المعدة سابقا أن تكون ورشة العمل الثانية في شهر نوفمبر القادم، والتي سوف تتناول وفق توجيهات سعادة وزير العدل أحدث القضايا على الساحة الوطنية والدولية بما يخدم مصلحة البيئة القانونية في قطر ويحقق الأهداف التي تسعى إليها الدولة في مكافحة الإرهاب.
