وقع مصرف قطر الإسلامي مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم اتفاقية لرعاية الدورات التدريبية الخاصة بشرح قانون التحكيم القطري الجديد والتحكيم في المنازعات المصرفية، والتي سوف تعقد المرحلة الأولى منها بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر في الفترة من 19 إلى 22 مارس الجاري. وقد وقع عليها كل من الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وباسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف، بحضور صالح الشرقي مدير عام غرفة قطر. وأكد الشيخ ثاني بن علي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب توقيع الاتفاقية أن رعاية المصرف أمر مشجع للجميع، حيث إن مشاركة المصرف لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في نشر ثقافة التحكيم هي مبادرة مباركة، وسوف يستمر التعاون لدورات تالية وأنشطة أخرى تعم بالفائدة على الجميع.
وتوجه الشيخ ثاني بالشكر إلى إدارة مصرف قطر الإسلامي، برئاسة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، مؤكدًا أنه عندما عرضت فكرة رعاية دورات التحكيم التجاري، رحب رئيس مجلس الإدارة بالفكرة وقدم الدعم اللازم.
وقال باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف قطر الإسلامي: إن رعاية المصرف ومشاركته في الدورات التدريبية، التي ينظمها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، تأتي في إطار حرص المصرف على رفع درجة التوعية والثقافة النوعية، في ظل نمو وتطور اقتصاد قطر الذي جعل منه وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية .
وأضاف جمال أن المصرف باعتباره عضوًا في غرفة قطر، فإنه من الطبيعي أن يدعم مثل هذه المبادرات التي تعزز من تطبيق رؤية قطر الوطنية 2030، وتساهم في تطوير اقتصاد البلاد، متوقعًا أن ترحب الشركات الدولية التي تقوم بالأعمال أو تنوي القيام بالأعمال في قطر بجميع التطورات التي تعزز من قوة مناخ الأعمال في قطر.
وأشار إلى الدور الريادي الذي يقوم به المصرف باعتباره رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، مؤكدًا على أن المصرف يلعب دورًا مهمًا في توفير الحلول المالية الإسلامية لجميع فئات الأسواق المالية، منها الأفراد والمؤسسات الحكومية والشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة.
ونوه بإستراتيجية المصرف التي تعمل بتوافق مع التزام حكومة قطر بالاستثمار في البنية التحتية وتنويع الاقتصاد وتطوير القطاع الخاص، مؤكدًا أن المصرف يساهم بشكل كبير في جميع الأنشطة الاقتصادية التنموية في الدولة.
وفي رده على أسئلة الصحفيين، قال الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن قانون التحكيم قد صدر في منتصف شهر فبراير الماضي، وتأتي هذه الدورة التي سيرعاها المصرف لتكون الأولى من نوعها بعد صدور القانون، ما سيدعم بكل تأكيد ثقافة التحكيم على مستوى الدولة وأن يكون المصرف قدوة للجهات الأخرى.
وطرح صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر سؤالًا حول القانون الجديد والفرق بينه وبين المعمول به من قبل، وقال الشيخ ثاني، في هذا الصدد: في السابق كانت 21 مادة في الباب الثالث عشر من القانون رقم 13 لسنة 1990 قانون المرافعات المدنية والتجارية، أما الآن فأصبحت قانونا منفصلا ألغى المادة 21 وأعطى تفصيلًا أكثر، وأعطى صلاحيات لتراخيص لمراكز أجنبية، وهذا كله سيساعد أن تصبح دولة قطر مركزا للتحكيم على مستوى العالم وهي مؤهلة لذلك .
رئيس هيئة الاتصالات يؤكد أهمية مؤتمر المندوبين المفوضين لاتحاد الاتصالات في الأجندة الرقمية العالمية
وزير المالية يقرع جرس افتتاح السوق في بورصة لندن إيذانا بانطلاق يوم قطر
