بلغ حجم ودائع القطاع المالي لدى البنوك القطرية المحلية 27.3 مليار ريال بنهاية يناير 2016، مقارنة بـ36.5 مليار ريال في يناير 2015.
ووفقا لبيانات صادرة حديثا عن مصرف قطر المركزي، فقد حازت شركات الاستثمار المرتبة الأولى من حيث حجم الودائع، حيث بلغت 13.3 مليار ريال وهو ما يمثل 49% من ودائع القطاع المالي و2% من إجمالي الودائع لدى البنوك خلال شهر يناير والمقدرة بـ641.1 مليار ريال.
وتعزا حيازة شركات الاستثمار المركز الأول من حيث الودائع لدى البنوك إلى النهضة التنموية التي تعيشها قطر وانخراط هذه الشركات ضمن رؤية قطر 2030 لتطوير الاقتصاد القطري وتنويعه، من خلال البحث عن الفرص الاستثمارية المغرية، سواء داخل قطر التي تستعد كذلك لاحتضان بطولة كأس العالم 2022 وهو ما رفع من نسق المشاريع التنموية والاستثمارية، أو من خلال فتح آفاق استثمارية توسعية خارج الدولة، في مختلف الوجهات والدول الأخرى.
ويأتي قطاع التأمين وإعادة التأمين في المرتبة الثانية من حيث قيمة ودائعه لدى البنوك القطرية، حيث تظهر البيانات أن قطاع التأمين يمتلك ودائع بـ4.3 مليار ريال بنهاية يناير 2016، بعدما كانت 2.5 مليار ريال في يناير 2015، أي بنسبة نمو تقدر بـ72%، حيث يحظى هذا القطاع بعناية قصوى، نظرا للدور الذي يلعبه في تنمية الاقتصاد القطري، إضافة إلى تزايد عدد المواطنين والمقيمين الذين يقومون بالتأمين على حياتهم وعلى ممتلكاتهم، بما فيها المنزل والسيارة، إضافة إلى قيام الشركات المشرفة على تنفيذ المشاريع بالتأمين على مشاريعها.
ويتوقع الخبراء أن يسجل هذا القطاع نموا مطردا في الفترة المقبلة، نظرا لتسارع وتيرة النمو الاقتصادي والالتفات إلى القطاعات المساهمة في الدخل.
وتلتهما في المرتبة الثالثة شركات التمويل بإجمالي 882.3 مليون ريال بنهاية يناير 2016 رغم تراجع حجم ودائعها بنحو 58.3 مليون ريال، مقارنة بنهاية يناير 2015، ورابعا شركات الوساطة بـ675.1 مليون ريال بنهاية يناير 2016 مقارنة بـ610.7 مليون ريال بنهاية 2015.
وقدرت ودائع صناديق الاستثمار بـ 573.2 مليون ريال بنهاية يناير 2016 وذلك وفقا لبيانات مصرف قطر المركزي، في حين أظهرت البيانات تراجع حجم ودائع بيوت الصرافة من 797.4 مليون ريال بنهاية يناير 2015 إلى 523.1 مليون ريال بنهاية يناير 2016.
في حين بلغ إجمالي ودائع المؤسسات والشركات المتخصصة في القطاع المالي نحو 6.9 مليار ريال بنهاية يناير 2016، متراجعة بنحو 2 مليار ريال مقارنة بيناير 2015.
