أعلن وزير المالية الروماني داريوس فالكوف الملاحق بقضية فساد، مساء أمس السبت أنه لم يقدم استقالته على الرغم من دعوات المعارضة له في هذا الشأن.

وقال فالكوف لوكالة ميديافاكس "لم أقدم استقالتي".

ويشتبه في أن الوزير قبض رشاوى بقيمة مليوني يورو بين 2010 و2013 عندما كان رئيسا لبلدية سلاتينا (جنوب).

وكان قد ساعد في مقابل هذه الرشاوى شركة خاصة على الفوز بعدة استدراجات عروض لأسواق عامة وذلك عبر تعديل دفاتر شروط التلزيم، بحسب نيابة مكافحة الفساد.

وأعلن فالكوف الذي يتولى وزارة المالية منذ ديسمبر "أخيرا مشروع قانون ضرائبي جديد ستتم إحالته إلى البرلمان قبل نهاية الشهر الجاري. وستعمل رومانيا على تقسيم النظام الضرائبي إلى شرائح عدة من الآن وحتى 2020 بهدف تحفيز النمو".

لكن صندوق النقد الدولي يبدي قلقه حيال العجز في الحسابات المالية الذي قد يسببه هذا الإجراء.

وأكد رئيس الوزراء الاشتراكي الديمقراطي فكتور بونتا أن هذا المشروع "سيمضي قدما أيا كان الثمن، وأيا كان الموقف السياسي"، مقدما بذلك ضمنيا دعمه للوزير فالكوف.

وقد طالبت معارضة يمين الوسط باستقالة الوزير، مشيرة إلى أنه من الأساسي أن "تتم إدارة مالية البلد من قبل شخص بمنأى عن أي شبهة بالفساد".