ضبطت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر يناير الماضي نحو 94 مخالفة، وذلك خلال حملات تفتيشية مكثفة نفذتها لمراقبة مدى تقيد المزودين المحال التجارية بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.
وقالت الوزارة في بيان صحفي أمس، إن هذه الحملات تأتي في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.
وأضافت أن المخالفات التي تم ضبطها خلال الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدولة تنوعت ما بين عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، وعدم وجود فواتير باللغة العربية، وعدم استخدام اللغة العربية في البيانات والإعلانات المتعلقة بالسلعة، وعدم وضع بطاقات على البضائع التي تشملها التخفيضات موضحا بها السعر قبل وبعد التخفيض، وبيع وعرض منتجات منتهية فترة صلاحيتها، وتقاضي ثمن أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه.
وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5 آلاف ريال إلى 30 ألف ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك .
وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وأنها ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.
وحثت جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل ومنها الخط المجاني 1600 والبريد الإلكتروني: info@mec.gov.qa وحساب الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق الوزارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الأيفون والإندرويد.
