تم طرحهما في فصل الربيع الحالي للطلاب..

إضافة مقررين اختياريين جديدين لبرنامج صيدلة قطر

لوسيل

الدوحة - لوسيل

أعلنت كلية الصيدلة بجامعة قطر رسميًا عن إضافة مقررين تخصصيين جديدين (اختياريين)، هما علم الصيدلة الجيني والطب الدقيق، و الصيدلة الصناعية والتنظيمية ، حيث تم طرحهما في فصل الربيع الحالي لطلاب الصيدلة.

ويهيئ مقرر علم الصيدلة الجيني والطب الدقيق الطلاب لمجال علم الجينوم والمسائل الطبية والاجتماعية والأخلاقية والقانونية المرتبطة بتوافر المعلومات الجينومية الشخصية. أما مقرر الصيدلة الصناعية والتنظيمية، فسوف يهيئ الطلاب لتطبيق المعرفة في التصنيع واختبار مراقبة الجودة لتركيبات الجرعات والمنتجات الدوائية وفقًا للمعايير المعترف بها دوليًا وعالميا.

وقد علق الدكتور محمد دياب، عميد كلية الصيدلة بجامعة قطر قائلا: يتوافق كلا المقررين مع رؤية الكلية للنهوض بالرعاية الصحية في قطر والعالم من خلال التميز والابتكار في تعليم الصيدلة والبحوث والخدمات، ويسعدنا تقديم مقررين اختياريين جديدين في مناهجنا الدراسية. ستعمل هذه المقررات على توسيع نطاق طلابنا لتوسيع معرفتهم في مجالات تخصصية مختلفة وستسمح لهم بتقوية مهاراتهم واستكشاف اهتماماتهم بشكل أكبر. سيكون كلا المقررين إضافة رائعة إلى منهاج دراستهم في كلية الصيدلة .

كما علق الدكتور حازم عليوة، رئيس قسم التعليم السريري بجامعة قطر، وهو أحد منسقي مقرر علم الصيدلة الجيني والطب الدقيق : إن علم الصيدلة الجيني والطب الدقيق سيشكلان مستقبل المجال الطبي وخاصة الصيدلة. مع التقدم في تقنية تسلسل الحمض النووي وانخفاض تكلفتها، ستكون المعلومات الجينية جزءًا لا يتجزأ من السجلات الطبية للمرضى. يجب تزويد الصيادلة بالأدوات الصحيحة لتفسير هذه المعلومات واستخدامها بين مقدمي الرعاية الصحية الآخرين لتعزيز سلامة الأدوية وفعاليتها.

وقال رئيس قسم الصيدلة السريرية والممارسة في كلية الصيدلة بجامعة قطر، وأحد منسقي مقرر الصيدلة الصناعية والتنظيمية : إن تطوير وإطلاق مقرر الصيدلة الصناعية والتنظيمية كان في الوقت المناسب حقًا، لا سيما أن دولة قطر على استعداد جيد لزيادة القدرة على تصنيع الأدوية من قبل الصناعات الدوائية المحلية وتتبع أفضل الممارسات من حيث اللوائح المتعلقة بشراء الأدوية وتوريدها وتوزيعها. يعد المقرر الجديد فرصة رائعة لزيادة التعاون وبناء العلاقات بين كلية الصيدلة والصناعة الدوائية وكذلك الجهات التنظيمية في الدولة. مما لا شك فيه أنه سيزيد من فرص البحث والتطوير بالإضافة إلى تعزيز التواصل بين القطاع الأكاديمي والصناعي.