أظهرت توقعات البنك الدولي تباطؤا طفيفا في أرقام النمو المتوقعة في العام الماضي لمنطقة اليورو، ومن المتوقع أن تجني أكبر قدر من الفائدة في عام 2017، الدول المصدرة للسلع الأساسية والولايات المتحدة.
ووفقا لما ذكرته شبكة دويتشه فيلة أعلن البنك الدولي أنه يتوقع أن تشهد منطقة اليورو نموا بنسبة 1.5 % خلال عام 2017 وهو تباطؤ طفيف عن الزيادة بنسبة 1.6 % في الناتج المحلي الإجمالي التي شوهدت العام الماضي.
ومن المتوقع أن يشهد النمو مزيدا من التباطؤ ليصل إلى 1.4 % في عام 2018، وفقا للتوقعات الاقتصادية العالمية..
ورغم التراجع الجزئي في النمو تشير الأرقام إلى أن اقتصاد منطقة اليورو يتعافى تدريجيا بعد سنوات عانى منها من ركود النمو في أعقاب الأزمة المالية لعام 2008 وأزمة الديون اليونانية اللاحقة. كما يتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي العالمي قليلا مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمعدل سنوي 2.7 % هذا العام وهي دفعة ملحوظة في النمو البالغ 2.3% العام الماضي، وهو أسوأ أداء عالمي منذ أزمة عام 2008.
كما من المتوقع أن تحقق الآفاق الاقتصادية العالمية نموا بنسبة 2.2 % في الولايات المتحدة خلال العام المقبل وهي دفعة كبيرة من النمو المتوقع بنسبة 1.6 % في عام 2016. كما توقع البنك الدولي أيضا أن يشهد الاقتصاد الأمريكي توسعا أكبر بسبب خطة التحفيز المقترحة من جانب الرئيس القادم دونالد ترامب في حال إقرارها ستكون ورقة رابحة خلال حملته الانتخابية بخفض الضرائب للتخلص من الروتين الحكومي ودفع الإنفاق على البنية التحتية.
ومع ذلك حذر البنك الدولي من أن البنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يحتاج لأن يكون يقظا لوقف أي ضغوط تضخمية من الإنفاق التحفيزي وخفض الضرائب من الحكومة الجديدة.