وقّعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبادرة تعاون جديدة مع شركة مايكروسوفت ضمن إطار مشروع مؤشر الشمول الرقمي، المبادرة الوطنية التي تقودها الوزارة لقياس مستويات الشمول الرقمي في دولة قطر ورصد العوامل التي تؤثر على قدرة الأفراد على الوصول إلى التقنيات الرقمية والاستفادة منها.
وجرى توقيع المبادرة على هامش فعاليات اليوم الثاني من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي قطر 2025، حيث وقعها كلٌ من السيدة ضحى علي البوهندي، مدير إدارة المجتمع الرقمي والكفاءات الرقمية في الوزارة، والسيد أحمد الدندشي، المدير العام لمايكروسوفت في قطر.
وفي إطار الاتفاقية، ستعمل الوزارة بالشراكة مع مايكروسوفت على تطوير لوحة متابعة رقمية تفاعلية لمؤشر الشمول الرقمي عبر المحطة الرقمية، تتيح للمواطنين والمقيمين والجهات الحكومية الوصول إلى بيانات محدثة حول مسارات الشمول الرقمي في الدولة. وستتضمن اللوحة تقنيات تحليل مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح استكشاف البيانات بطريقة مبسطة تعزز الشفافية وتمكّن المجتمع من متابعة تقدم الدولة في التحول الرقمي.
كما تتضمن الاتفاقية دمج مجموعة من برامج وتطبيقات مايكروسوفت للمهارات الرقمية داخل المحطة الرقمية، بهدف توفير مواد تعليمية ميسّرة تسهم في تحسين مستوى الوعي الرقمي لدى مختلف فئات المجتمع، وتزويد الأفراد بمهارات أساسية تساعدهم على استخدام الخدمات الرقمية بكفاءة. ويأتي ذلك ضمن الجهود الوطنية لتعزيز الثقافة الرقمية وتقليص الفجوات في المعرفة التقنية.
وخلال حفل التوقيع، قالت السيدة ضحى علي البوهندي، مدير إدارة المجتمع الرقمي والكفاءات الرقمية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: يمثل هذا التعاون خطوة مهمة في تعزيز الشمول الرقمي في دولة قطر. إن إتاحة بيانات واضحة حول مستويات الشمول الرقمي، إلى جانب توفير برامج تعليمية رقمية، يعكس التزام الوزارة بتمكين الأفراد وتعزيز مشاركتهم في الاقتصاد الرقمي. نعمل على ضمان أن يمتلك الجميع الأدوات والمعرفة التي تسمح لهم بالاستفادة الكاملة من التقنيات الحديثة.
ومن جانبه، قال السيد أحمد الدندشي، المدير العام لمايكروسوفت في قطر: في مايكروسوفت، نؤمن بأن التقدّم الحقيقي يبدأ من القدرة على القياس. فمن خلال جمع بيانات دقيقة ومحدّثة حول الشمول الرقمي، نمكّن صُنّاع القرار من تحديد الفجوات ومتابعة التقدّم واتخاذ خطوات موجّهة وفعّالة. شراكتنا مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير مؤشر الشمول الرقمي تتجاوز حدود التكنولوجيا؛ فهي تهدف إلى ضمان أن يكون كلّ تقدم نحو مجتمع رقمي أكثر شمولاً قائماً على رؤى ومعطيات واقعية. فعندما نستطيع القياس، نستطيع اتخاذ القرار وبالعمل معاً، نحوّل البيانات إلى فرص متاحة للجميع.
ويهدف مؤشر الشمول الرقمي إلى توفير صورة دقيقة عن واقع الاستخدام الرقمي في الدولة، من خلال تقييم عدة جوانب تشمل سهولة الوصول إلى التكنولوجيا، وتكلفة الخدمات الرقمية، ومستوى المهارات والمعرفة الرقمية، وتوافر المحتوى الرقمي الملائم. ويُعد هذا المؤشر أداة أساسية لدعم السياسات الوطنية في مجالات التعليم الرقمي، وتنمية المهارات، وخطط التحول الرقمي على مستوى القطاعات كافة.
ويأتي هذا التعاون في إطار جهود الوزارة الرامية إلى بناء مجتمع رقمي أكثر شمولاً، وتعزيز قدرة الأفراد على استخدام التكنولوجيا والاستفادة منها، بما يدعم تحقيق مستهدفات الأجندة الرقمية 2030.
