قامت وزارة التجارة والصناعة في إطار عملية نوعية تم التخطيط لها بشكل محكم، بضبط ومخالفة إحدى الشركات التجارية الكبرى المتخصصة في استيراد وتوزيع الخضراوات والفواكه وبيع اللحوم وعدد من الفروع التابعة لها بمناطق مختلفة في الدولة، وذلك لقيامها بالتلاعب في بلد المنشأ بالنسبة للخضراوات والفواكه واللحوم، وبيع الفواكه الفاسدة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي، إلى جانب بيع منتجات منتهية فترة الصلاحية. 
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة الرامية لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة وضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية، حمايةً لحقوق المستهلكين.
وكانت الجهات المختصة بوزارة التجارة والصناعة قد تلقت معلومات تفيد بقيام إحدى الشركات التجارية الكبرى في الدولة، بالتلاعب في بلد المنشأ بالنسبة للخضراوات والفواكه واللحوم، لتعمل بعدها الوزارة على بالتنسيق مع النيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة البلدية لمتابعة الفروع التابعة لها، وتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على هذه الفروع، أسفرت عن ضبط وتحرير عدد من المخالفات تنوعت ما بين بيع خضراوات وفواكه تم تغيير بلد المنشأ لها، بهدف زيادة الأسعار على المستهلك، وبيع اللحوم الاسترالية على أنها عربية من خلال تغيير بلد المنشأ، ومنتجات منتهية فترة صلاحيتها.
كما تم ضبط كميات من الفواكه الفاسدة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي، والتي سبق أن صدر قرار من الجهة المختصة بإتلافها، حيث قامت الشركة بإعادة تعبئتها وتغليفها مرة أخرى وبيعها على أساس أنها صالحة للاستخدام، الأمر الذي يعد مخالفاً لأحكام المادة رقم (6) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك،  
كما يُعد ذلك مخالفة للمادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري،  
علماً بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف وتصل إلى مليون ريال).
وتؤكد وزارة التجارة والصناعة أنها بصدد استكمال بقية الإجراءات القانونية بحق الشركة المخالفة، كما أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط الممارسات المخالفة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة وذلك حماية لحقوق المستهلكين.