الجابر: دعم لقطاعات التعليم والصحة والأمن
الرفاعي: يحقق جودة أكبر للخدمات المقدمة
تأتي زيادة مخصصات موازنة الباب الأول الرواتب والأجور) بمقدار 4.9 مليار ريال، كنتيجة طبيعية لتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والنهضة العمرانية، والزيادة السكانية، والتي ترتب عليها احتياجات إضافية لقطاعات الخدمات، والتي أنجزت العديد من المرافق التي تحتاج إلى موظفين جدد.
وقال خبراء إن استحداث وظائف جديدة في هذه القطاعات يعني تحقيق أعلى للخدمات المقدمة، ومؤشراً على النمو الاقتصادي ويأتي هذا الارتفاع في مخصصات الرواتب والأجور نتيجة لتوظيف الكوادر المطلوبة لتشغيل عدد كبير من المشاريع التي تم الانتهاء منها وخاصة في قطاعي التعليم والصحة، حيث تم افتتاح عدد من المدارس والمنشآت التعليمية والجامعية الجديدة، وعدد من المراكز الصحية، بالإضافة إلى زيادة الوظائف في قطاع الدفاع والأمن والسلامة العامة.
وقال المحلل الاقتصادي محمد جابر الجابر إن هذه الزيادة في مخصصات الأجور والرواتب لاستحداث وظائف جديدة دليل على تعافي الاقتصاد القطري والنمو الاقتصادي المطرد، وضرورة لإنجاز مشاريع خدمية بالتوازي مع المشاريع الضخمة كمشروعات مونديال 2022، والاستعداد للحدث الأضخم في المنطقة.
وأضاف أنه في ظل هذا الزخم تحتاج الدولة إلى دعم كبير للوظائف الخدمية في قطاعات التعليم والصحة، بالإضافة إلى أن مشروعات الإنشاءات تحتاج إلى الدعم المناسب لإنجازها في الوقت المحدد.
وثمن الجابر إنجاز المشاريع في قطاعي التعليم والصحة، وافتتاح عدد من المدارس والمنشآت التعليمية والجامعية الجديدة، وعدد من المراكز الصحية، وقال إن كل ذلك يحتاج إلى استحداث وظائف جديدة.
وأكد الجابر أن الوضع المالي والاقتصادي لدولة قطر يلائم هذا التطور، كما أن انخفاض أسعار البترول لن يؤثر بشكل كبير على الميزانية، منوهاً إلى أن انسحاب قطر من منظمة أوبك خطوة جيدة، للتركيز على بيع الغاز وتعويض انخفاض أي الأسعار الذي يمكن أن يحدث.
وقال الخبير المالي ومحلل الأعمال محمد الرفاعي إن استحداث وظائف جديدة للقطاعات الموضحة يعني تحقيق جودة أكبر للخدمات المقدمة سواء الصحية والتعليمية والخدمات أو الأمنية المقدمة للأفراد والمؤسسات القطرية، كما أن استحداث أي فرص عمل هو مؤشر للنمو الاقتصادي، وزيادة الإنتاج، ونجاح الخطط الاقتصادي، وتحقيق كفاءة الإنتاج.
وأكد الرفاعي أن استحداث الوظائف بني على تخطيط إستراتيجي جيد لتلبية رؤية قطر 2030، موضحاً أن المرحلة الحالية مرحلة أساسية، في ظل القيادة الرشيدة التي ركزت على الخطط التنموية بما يعود بالخير على المواطنين والمقيمين على أرض قطر.
ورفعت وزارة التنمية الإدارية والعمل مقترحات تتعلق بآليات خاصة بسياسات الأجور والرواتب في موازنة الدولة، من شأنها التأكد من تطبيق اللوائح المنظمة لسياسات الأجور والخطط الكفيلة لتحقيق الوفورات من الإنفاق، بالإضافة إلى تطبيق الامتيازات الممنوحة للعاملين بالطريقة الصحيحة.
انخفاض أرباح بورشه للسيارات بنسبة النصف خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025
