بلغ إجمالي قيم التداولات العقارية المسجلة في دولة قطر خلال شهر أكتوبر الماضي 1.64 مليار ريال بانخفاض شهري بلغت نسبته 45% مقارنة بشهر سبتمبر الماضي، بينما شهد الشهر الماضي تنفيذ 428 صفقة عقارية بتراجع شهري نسبته 15%، وذلك وفقا لبيانات النشرات العقارية الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل للفترة الممتدة من 3 إلى 31 أكتوبر الماضي.
ورصد المؤشر الشهري الصادر عن إدارة أبحاث السوق بشركة يوتوبيا للعقارات، أن متوسط قيم الصفقات المسجلة خلال أكتوبر الماضي بلغ 3.83 مليون ريال للصفقة الواحدة مقارنة بمتوسط قيمته 6 ملايين ريال لصفقات شهر سبتمبر السابق، وهو ما يُعزى بشكل واضح إلى سيطرة الصفقات التي تتراوح قيمها بين مليون إلى 5 ملايين ريال على أكثر من 85% من الصفقات التي نفذت خلال الشهر الماضي.
وحسب المؤشر الشهري، توزعت الصفقات العقارية خلال الشهر الماضي لتشمل 198 صفقة لأراضٍ فضاء، و208 صفقات للمساكن، و13 عمارة سكنية، و3 مبانٍ تجارية، ومجمعين سكنيين، وقطعتي أرض فضاء متعددتي الاستخدام وصفقتين لمبان متعددة الاستخدام.
وذكر مؤشر يوتوبيا العقاري، أنه على صعيد أسعار البيع خلال شهر أكتوبر الماضي فقد بلغ متوسط بيع 198 قطعة أرض فضاء 307 ريالات للقدم المربعة، فيما بلغ متوسط سعر بيع 208 صفقات مساكن ما قيمته 493 ريالا للقدم.
من جانبه، قال السيد محمد فرغلي، الرئيس التنفيذي لشركة يوتوبيا للعقارات : إن هناك ارتفاعا نسبيا بدأت تظهر ملامحه على صعيد أسعار بيع العقارات سواء الجاهزة أو الأراضي الفضاء، حيث ارتفع متوسط سعر بيع الأراضي الفضاء من 251 ريالا للقدم في شهر أغسطس الماضي وصولا إلى 283 ريالا للقدم خلال شهر سبتمبر الماضي، قبل أن يرتفع متوسط سعر بيع صفقات الأراضي الفضاء خلال أكتوبر الماضي ليصل إلى 307 ريالات للقدم، وذلك بدعم من ارتفاع ملحوظ في مجموعة من أبرز المناطق الناشئة في بلديات الظعاين والوكرة وأم صلال.
وأشار فرغلي إلى أن أبرز المؤشرات التي تم رصدها في تداولات شهر أكتوبر الماضي هو السيطرة الكبيرة للصفقات الصغيرة والتي شكلت أكثر من 85% من عدد تداولات الشهر الماضي، بالإضافة إلى اختفاء واضح للصفقات الاستثنائية، حيث لم يتم تسجيل أي صفقة بقيمة تتجاوز 100 مليون ريال، وانحسرت أكبر الصفقات عبر بيع قطعة أرض فضاء في منطقة نعيجة ببلدية الدوحة بقيمة 70 مليون ريال، وصفقتين لبيع عمارتين سكنيتين في الوكرة بقيمة 65 مليون ريال للأولى و56 مليون ريال للثانية.
بدوره، قال السيد راشد فهد الكعبي، المدير العام لشركة يوتوبيا للعقارات : إن 37.65% من قيمة الصفقات العقارية المسجلة خلال الشهر الماضي تركزت في بلدية الدوحة بقيمة 617.4 مليون ريال عبر تنفيذ 108 صفقات عقارية بمتوسط 5.72 مليون ريال وهو ما يشكل زيادة نسبتها 49% مقارنة بمتوسط الصفقات المسجلة في كافة البلديات خلال الشهر الماضي، وحلت بلدية الريان في المركز الثاني من حيث قيم الصفقات العقارية خلال الشهر الماضي بتسجيلها نحو 386 مليون ريال قيمة 120 صفقة منفذة بلغ متوسط أسعارها 3.2 مليون ريال للصفقة، ثم حلت في المرتبة الثالثة بلدية الظعاين التي سجلت تداولات بقيمة 232.6 مليون ريال عبر تنفيذ 78 صفقة بمتوسط قيمته 3 ملايين ريال للصفقة.
وأضاف الكعبي: إن هناك نموا واضحا تم رصده على صعيد صفقات العمائر السكنية، التي باتت تستحوذ على اهتمام شريحة بعينها من المستثمرين العقاريين، خاصة الباحثين عن العوائد المستمرة المضمونة، لاسيما وأن العمائر السكنية تعد من أكثر أنواع العقارات استفادة من الطلب المنتظر على العقارات خلال استضافة دولة قطر لكأس العالم 2022، بالتزامن مع دخول جانب من تلك العمائر بالفعل ضمن مبادرة تأجير عقارات المونديال التي تنظمها اللجنة العليا للمشاريع والإرث.
تسلط شركة يوتوبيا للعقارات، عبر مؤشرها الدوري، الضوء على القطاع العقاري في أحد أبرز الأسواق العالمية، خاصة التي تحظى باهتمام من جانب المستثمر القطري.
وكشفت بيانات رسمية تركية عن تجاوز مبيعات العقار خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 حاجز المليوني عقار، وسط ارتفاع ملحوظ في قيم الشقق السكنية بمدينة إسطنبول، حيث تم تسجيل ارتفاعات تصل إلى 60% في أسعار الشقق ببعض مناطق إسطنبول، كان في مقدمتها منطقة شيلة التي تربعت على عرش أعلى المناطق زيادة بنسبة تخطت الـ 59%.
وحسب إدارة أبحاث السوق في يوتوبيا للعقارات ، فإن تحليل واقع قطاع العقار التركي يشير إلى أن هذه الزيادة الكبيرة في أسعار العقارات السكنية لا تزال غير ملموسة بسبب تراجع قيمة الليرة التركية مقابل الدولار، الأمر الذي يجعل أي زيادة في أسعار العقارات في هذه المناطق تواجه بانخفاض في قيمة العملة من الناحية الأخرى. ومن المتوقع استمرار هذا الضغط لحين استقرار سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار.
ويشهد قطاع العقار في تركيا حركة كبيرة، بدأت مع زيادة الطلب في السوق العقارية إثر عودة الحياة إلى طبيعتها بالتزامن مع رفع القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا، إذ أدت الحركة الكبيرة إلى ازدياد مطرد في أسعار الشقق في تركيا على مدار العام الحالي 2021.
وبلغت الحركة أوجها بعد قرار البنك المركزي التركي بتخفيض أسعار الفائدة الذي نتج عنه تخفيض الفائدة على القروض السكنية، مما أدى إلى حركة كبيرة في السوق المحلية ساهمت في المزيد من الارتفاع في الأسعار.
وتبين البيانات الرسمية أن إسطنبول تأتي في صدارة الولايات التركية في زيادة أسعار شققها باعتبارها المركز العقاري الأكبر في السوق العقاري التركي. وفيما يتعلق بالزيادة السنوية في أسعار الشقق في إسطنبول، احتلت منطقة شيلة المرتبة الأولى بين مناطق إسطنبول بنسبة زيادة بلغت 59,14 %، إذ وصل سعر المتر المربع الواحد في شيلة إلى أكثر من 6.9 ألف ليرة تركية. وحلت في المرتبتين الخامسة والسادسة على الترتيب منطقتا بيوكشكمجه وبيليك دوزو وهما من أبرز مناطق تملك القطريين في إسطنبول بنسبة زيادة سنوية تجاوزت 38%.
وأشارت الإحصائيات الصادرة عن مديرية الطابو في تركيا، إلى أن مبيعات العقارات في تركيا تجاوزت مليوني عقار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2021، فيما بلغ حجم إيرادات الدخل الناتجة عن رسوم الطابو الخاصة بمعاملات البيع خلال تلك الفترة نحو 14.5 مليار ليرة تركية.
في سياق متصل، سجلت مبيعات الشقق السكنية للأجانب في تركيا رقماً قياسياً بعد تجاوز عدد مبيعاتها 6 آلاف شقة خلال شهر سبتمبر الماضي، وهو الرقم الأعلى في سجل المبيعات الشهرية منذ 3 سنوات في تركيا، إذ حققت نمواً سنوياً نسبته 25.8% عن المبيعات المسجلة بنفس الشهر من عام 2020.
واحتلت إسطنبول المرتبة الأولى في نسبة المبيعات المسجلة خلال سبتمبر الماضي، حيث سجلت 265419 عقاراً، وفيما حلت العاصمة التركية أنقرة في المرتبة الثانية في معدل مبيعات العقارات بتسجيلها مبيعات بلغت 141698 عقاراً، جاءت ولاية إزمير في المرتبة الثالثة من حيث عدد المبيعات العقارية بتسجيلها مبيعات قدرت بـ 98330 عقاراً.
