قالت أوبك اليوم الخميس إنها تتوقع تراجع الطلب على نفطها في 2020 في ظل ضخ المنافسين لكميات أكبر من الخام على الرغم من تكون فائض أصغر في السوق العالمية، مما يعطي مبررا للإبقاء على قيود الإمدادات حين تجتمع المنظمة لبحث سياسة الإنتاج الشهر المقبل.
وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في أحدث تقرير شهري لها قبل المحادثات التي تُجري في الخامس والسادس من ديسمبر إن الطلب على خامها سيبلغ في المتوسط 29.58 مليون برميل يوميا العام المقبل، بتراجع 1.12 مليون برميل يوميا عن 2019.
والتراجع في الطلب قد يشجع أوبك وحلفاءها على الإبقاء على قيود الإنتاج حين يجتمعون في فيينا على الرغم من أن التقرير أبقى على التوقعات الاقتصادية وتوقعات نمو الطلب على النفط في 2020 مستقرة وجاء أكثر تفاؤلا فيما يتعلق بالنظرة المستقبلية.
وقالت أوبك في التقرير في ملاحظة إيجابية، قد يستقر النمو عند مستوى التوقعات الحالي بفضل علامات على تحسن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين واتفاق محتمل بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد الانتخابات العامة في بريطانيا والتحفيز النقدي في اليابان واستقرار المنحنى النزولي في الاقتصادات الناشئة الرئيسية.
ويتماشى التقرير مع تصريحات للأمين العام لأوبك محمد باركيندو الذي يقول إن توقعات 2020 قد ترتفع على غير التقديرات، مشيرا إلى حل محتمل للنزاع التجاري وانخفاض الإمدادات من خارج أوبك.
ومنذ أول يناير، تطبق أوبك وروسيا ومنتجون آخرون اتفاقا لخفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا. ومدد التحالف المعروف باسم أوبك+ الاتفاق حتى مارس 2020.
وقال التقرير إن مخزونات النفط في الاقتصادات المتقدمة انخفضت في سبتمبر، وهو اتجاه قد يهدئ مخاوف أوبك بشأن حدوث تخمة. لكن المخزونات ما زالت تتجاوز متوسط خمس سنوات، وهو معيار تراقبه أوبك بشكل وثيق، بمقدار 28 مليون برميل.
تكبح أوبك وشركاؤها الإمدادات منذ 2017، للمساهمة في تعزيز الأسعار والتخلص من تخمة تكونت في الفترة بين 2014 و2016 حين كان المنتجون يضخون كيفما يشاؤون. لكن ارتفاع الأسعار قدم دعما لإمدادات النفط الصخري الأمريكي وبقية المنافسين. وتتوقع أوبك انخفاض حصتها السوقية في السنوات القليلة القادمة قبل أن تتعافى.
كهرماء تؤكد جاهزيتها التشغيلية والاستراتيجية لدعم بطولة كأس العرب 2025
مجلس الأعمال القطري الأذربيجاني يبحث فرص التحالفات الاستثمارية والتجارية
