أكد خبراء وأكاديميون أهمية تأهيل الكوادر البشرية المتمكنة من حيث العلم والمعرفة للاستفادة منهم بشكل جيد في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وناقش الخبراء أهمية الخدمة العامة في تحقيق اهداف التنمية الاقتصادية ومحاور أخرى في مؤتمر (نحو الجودة في تعليم الخدمة العامة) الذي ينظمه معهد الدوحة للدراسات العليا بالتعاون مع شبكة كليات السياسة والإدارة والشؤون العامة (NASPAA) ودعم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في قطر، والذي تجري أعماله في مقر المعهد على مدار يومي 13 و 14 نوفمبر بمشاركة أكثر من خمسين باحثا من دول عربية وغربية.
وأشار الدكتور عادل الزاغة منسق المؤتمر إلى أن هذا المؤتمر يهدف إلى تبادل الرأي والخبرة في شؤون جودة تعليم الخدمة العامة ليس فقط بهدف الارتقاء بهذه الخدمة، بل كذلك بالارتقاء في تحليل السياسات العامة وبرامجها الهادفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ولذلك يشكل الارتقاء بتعليم برامج الشؤون العامة (إدارة، وسياسات عامة، واقتصاديات التنمية) وكذلك بشؤون البحث العلمي فيها، هدفا هاما لهذا المؤتمر.
النظرية والتطبيق
وبين الدكتور ياسر سليمان معالي رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا أن الهدف من المؤتمر هو تجسير العلاقات بين عالم النظرية وعالم التطبيق وأنه سيوفر فرصا لتبادل الخبرات والحوار والنقاش بين متخصصين من ميادين مختلفة بهدف إثراء تجارب كل المشاركين.
وقال الدكتور يوسف بن محمد العثمان وكيل وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن عنوان المؤتمر له دلالة كبيرة وواضحة في دولة قطر، ويتوافق مع التطلعات والطموحات للقيادة الرشيدة، وينسجم مع السياسات العامة للتعليم في دولة قطر، والتي جاءت من ضمن ركيزة تنمية الموارد البشرية كمفتاح وغاية رئيسية، وهو التركيز على التعليم والتدريب، وبناء كوادر وطنية في القطاعين العام والخاص، والتي انطلقت أصلا من رؤية قطر الوطنية 2030 .
وأكد الدكتور العثمان على أن أهم التحديات التي يفرضها القرن الجديد بوجه خاص هو المساهمة الجادة والمدروسة في إعداد أفراد قادرين على اكتساب المعرفة والتعامل معها، حيث أن مجتمع المعرفة يتطلب من المؤسسات التعليمية أن تعطي اهتماما متزايدا بوظيفة البحث العلمي وتنمية المعرفة في تخصصات تحتاجها المجتمعات لتحقيق تنميتها المستدامة، وتتعدى أهمية الجامعات ومراكز البحث العلمي ومعاهد التعليم إلى تحقيق التنمية المستدامة بكافة مجالاتها حيث يعلمنا التاريخ أن الحضارات قد تطورت بتواصل العلم وبتجديد المعرفة.
وفي كلمته حول الإصلاحات الكبرى وتحديات صوغ السياسات العامة قال الدكتور توفيق الراجحي وزير الإصلاحات الاقتصادية التونسي، عن الإصلاحات الكبرى وتحديات صوغ السياسات العامة بتونس، حيث قدم عرضا عن أبرز تلك التحديات ومدى تأثيرها على قرارات السياسة العامة بتونس بشكل خاص والعالم العربي بشكل عام.
رئيس ناسبا لـ لوسيل : بناء القدرات البشرية ضرورة لتطبيق التنويع الاقتصادي
وبين جاك ميك رئيس الرابطة الوطنية لكليات السياسة والإدارة والشؤون العامة ناسبا ، في تصريح لـ لوسيل ، إن قطر وفي طريقها نحو التحول الي اقتصاد متنوع بعيداً عن الاعتماد علي عائدات الهيدروكربونات والتوجه نحو اقتصاد المعرفة الذي يقوم بالاساس علي تأهيل قدرات الانسان، يمكنها الاستفادة من مثل هذه المؤتمرات في رفع جودة الخدمة العامة التي تعني بالضرورة تأهيل الكوادر العامة في هذا القطاع والذي ينعكس ايضاً بشكل مباشر علي التنمية الاقتصادية للدولة.
تبادل الخبرات والافكار من المشاركين من مختلف المؤسسات بهذا المؤتمر يعد أحد أهم العوامل الذي يمكن أن يضيفها هذا المؤتمر حيث تستعرض الدول خبراتها خاصة وان المؤتمر يعقد لأول مرة في المنطقة، بالاضافة لمعرفة الاستراتيجيات التي تتبعها الدول المختلفة في رفع جودة التعليم في الخدمة العامة والذي ينعكس بشكل مباشر علي التنمية.
وقال رئيس الرابطة إن دول المنطقة متصلة ببعضها البعض ولديهم الكثير من القواسم المشتركة بالتالي من الضرورة أن يتم الحديث عن التحديات التي تواجه قطاع الخدمة العامة في المنطقة وكيفية تطويرها وبحث الحلول للكثير من المشاكل المتعلقة بجودة الخدمة العامة سوياً.
د.المفتاح: جودة الخدمة العامة ركن أساسي في عملية التنمية الاقتصادية
وقالت الدكتورة هند المفتاح نائب رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا، لـ لوسيل إن عملية التنمية الاقتصادية مرتبطة بشكل أساسي بتأهيل القدرات البشرية متمكنة ومؤهلة ليس من حيث العلم والمعرفة والخبرة ولكن مؤهلة لكيفية توظيف هذا العلم والاستفادة منه في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية .
وبين المفتاح أن المؤتمر يصب بشكل أساسي في جودة الخدمات الوطنية من حيث التأهيل والمعرفة والخبرات التي يمكن اكتسابها وكيفية توظيف هذه الخبرات والقدرات البشرية في تحقيق اهداف التنمية الاقتصادية، لذلك تجد أن المؤتمر خصص جلسة خاصة لاهداف التنمية المستدامة.
وحددت الدكتورة المفتاح نحو 4 تحديات تواجه قطاع الخدمة العامة، والتي تتمثل في جودة الخدمة العامة ووضوح رؤية ورسالة الخدمة العامة كقطاع مهم في عملية التنمية الاقتصادية وما الذي يمكن أن تقدمه الخدمة وما يميزها عن بقية القطاعات. ودعت المفتاح لوجود تنسيق وتضافر جهود بين القطاعات الحكومية المختلفة من اجل جودة هذه الخدمة، بالاضافة لتحدي وجود خطة تنفيذية وتشغيلية يتم تقييمها وتطويرها بشكل سنوي المستند علي خطة لكيفية تطبيق هذه الاعمال، بينما يكمن التحدي الرابع في دور القيادة في الخدمة العامة بجانب تثقيف وتوعية الجمهور نفسه.