تراهن الجزائر على تحقيق نسبة نمو بـ3.9 % في 2017، وذلك بالرغم من تراجع العائدات البترولية للبلد بسبب انهيار أسعار النفط منذ نحو عامين.
وقال رئيس وزراء الجزائر، عبد المالك سلال، خلال افتتاحه أشغال لقاء الحكومة مع ولاة (محافظي) الجمهورية، بالعاصمة الجزائرية، أمس الأول: إن الحكومة تراهن على نسبة نمو بـ3.9 % ، وذلك برغم تراجع مداخيل البلد من العملة الصعبة .
وأوضح بالرغم من تقلص عائداتها البترولية منذ ثلاث سنوات تواصل الجزائر المقاومة وبعث جهودها للمحافظة على استقرار مؤشراتها الاقتصادية . وقال سلال إن هذا ما سمح لنا بتحقيق نسبة نمو بـ 3.9 % وبالرغم من أن سنة 2017 ستكون صعبة إلا أننا نراهن على نفس نسبة النمو . وتوقع تقرير للبنك العالمي نمو الناتج المحلي الخام الحقيقي للجزائر في 2016 ليسجل نسبة 3.9 % مقابل 2.8% في 2015 بالرغم من انخفاض أسعار النفط ليرتفع إلى 4 % في 2017.
وكانت احتياطات الجزائر من العملة الصعبة انخفضت بنحو 7.1 مليار دولار إلى 121.9 مليار في الربع الثالث من العام الحالي 2016 بسبب هبوط أسعار النفط الذي ألحق ضررًا بالمالية العامة.
وتراجعت عائدات النفط والغاز التي تشكل أزيد من 93 % من إجمالي الصادرات و60 % من ميزانية الدولة إلى 18.8 مليار دولار في الاشهر التسعة الأولى من 2016 بانخفاض قدره 26.3 % عن الفترة نفسها من 2015. وتخطط الجزائر لعضو بمنظمة أوبك لتقليص الإنفاق بنسبة 14% في 2017 بعد خفض قدره 9 % هذا العام في مسعى للحد من تأثير هبوط سعر النفط.
وشكلت الصادرات النفطية نحو 93.7 % من عائدات الجزائر الخارجية حتى أكتوبر، وقد بلغت قيمة الصادرات 18.7 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2016 مقابل 25.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2015 بتراجع قدره 26.3 %، بينما بلغت قيمة الواردات الإجمالية 35.08 مليار دولار خلال الفترة المرجعية بعجز تجاري بلغ 15 مليار دولار.
من جهة أخرى ألمح رئيس وزراء الجزائر إلى إمكانية تغيير قاعدة 51 / 49 المتعلقة بالاستثمار مؤكدًا أن القاعدة قابلة للتعديل ويتم التعامل مع المتعاملين ورجال الأعمال وفقا للقوانين على حد تعبيره.
محافظ مصرف قطر المركزي يجتمع مع محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي
فريق جيم تيم يرسخ أطر التعاون الدولي والإقليمي خلال مشاركته في قمة الويب بقطر
