كشفت وزارة البلدية والبيئة عن خطتها التي تستهدف نقل السوق المركزي والتي من المقرر أن يتم الانتهاء من إتمام خطواتها التنفيذية خلال عامين، جاء ذلك في رد الوزارة على توصية من قبل المجلس البلدي المركزي موجهة إليها يعرب خلالها المجلس عن أمله بأن تقوم الوزارة بـ دراسة إمكانية نقل السوق المركزي من منطقة المعمورة إلى منطقة أخرى تكون بعيدة عن المناطق السكنية . وناقشت لجنة الخدمات والمرافق في اجتماعها الـ 24 برئاسة المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس الرد الوارد من الوزارة على توصية المجلس البلدي المركزي بشأن نقل السوق المركزي من منطقة المعمورة إلى منطقة بعيدة عن المناطق السكنية والصادرة بناء على مقترح من أحد الأعضاء.
وقال العضو عبد الرحمن بن عبد الله الخليفي، ممثل الدائرة 10 ومقدم المقترح لـ لوسيل : إن الوزارة بعثت رداً شاملا ووافيا للمجلس لكون أنها أشارت خلاله إلى أن الإعداد لعمليات النقل يجري الآن وذلك عبر قيام الوزارة حاليا بإنشاء 3 أسواق مركزية وليس سوقا واحدا، الأول بالشمال، والثاني على طريق سلوى، والثالث بمنطقة الوكرة.
بيد أن مصدرا بوزارة البلدية والبيئة، أوضح لـ لوسيل أنه تم تخصيص 1.5 مليون متر مربع للسوق المركزي الجديد في منطقة أم عوينة بالريان غرب الدوحة وسينقل إليها فور انتهاء الإنشاءات، وبذلك يصل عدد الأسواق المركزية الى 4 أسواق مركزية تغطي كل احتياجات العاصمة من الخضار والفاكهة واللحوم والأسماك، وسوف يصمم مكان السوق المركزي الحالي لإقامة أسواق تجارية.
وفي معرض شرحه لمبرراته المتعلقة بنقل السوق المركزي قال عبد الرحمن الخليفي - حسب محضر الجلسة: السوق يسبب للمناطق السكنية حوله روائح كريهة، ومخاطر صحية، وانتشار الحشرات والقوارض التي تهدد بنشر الأمراض، وحظائر الجمال والمواشي والأغنام ملاصقة لبيوت السكان ورائحة الروث والسماد وكذلك الروائح المنبعثة من سوق السمك تكون صعبة على الأطفال وكبار السن خاصة المصابين بالربو وأمراض الصدر والقلب.
وقال العضو: الزحف العمراني أصبح يُحيط بالسوق من كل جانب حتى الجانب الآخر من شارع سلوى ووجود منازل المواطنين وكبار الموظفين ومركز مسيمير الصحي. ولا يقتصر السوق المركزي على تسويق الخضار والفاكهة، إنما يضم ساحات لبيع المواشي بمختلف أنواعها وبيع الأسماك وهو ما يفاقم من عمليات تلوث البيئة ويفاقم من الزحام بالمناطق المحيطة بالسوق.