رغم مساهمتها في تعزيز اقتصادات الأسواق الناشئة الأخرى

ديلي تشاينا: أجور العمالة المرتفعة تقوض الاقتصاد الصيني

لوسيل

لوسيل

سعي الصين إلى التصنيع المتطور ونقل المصانع الكثيفة العمالة إلى دول عديدة، سيولدان فرصا لأسواق ناشئة أخرى في آسيا لتعزيز نموها الاقتصادي، وفقا لما يشير إليه تقرير حديث صادر عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
التقرير يشير إلى أن الأسواق الناشئة في آسيا مثل فيتنام ستستفيد من عمليات النقل الصناعي، غير أن العمليات تحتاج إلى بيئة أعمال سليمة واستقرار سياسي، حسبما ذكر موقع صحيفة ديلي تشاينا الصينية.
وقال التقرير إن ارتفاع الأجور في الصين وزيادة تكاليف الأراضي ونمو سعر الصرف الحقيقي خلال العقد الماضي، كلها تعكس جهود السياسة الرامية إلى إعادة توازن الاقتصاد الصيني ورفع مستويات المعيشة، ولكن ذلك خفض القدرة التنافسية للصناعات التحويلية من المرتبة الدنيا.
وقد تجاوزت أجور العاملين في الصناعة التحويلية في البلاد نظيراتها الأخرى في المنطقة، في حين أن التحضر المستمر والقوة العاملة التي بدأت تشيخ، سيساهمان في ارتفاع الأجور.
وبدأت الشركات الصينية، جنبا إلى جنب مع أقرانها من الدول الصناعية الأخرى، بنقل جزء من قواعد إنتاجها إلى الاقتصادات الأقل نموا بحثا عن العمالة المنخفضة التكاليف، وعلى الصعيد المحلي، تحث الحكومة الصناعات على النهوض بسلسلة القيمة وتحول إلى نمط نمو جديد يقوم على الابتكار بدلا من العمالة الرخيصة.
وأشارت فيتش إلى أن حصة الصين العالمية من صادرات الملابس والأحذية والأثاث، وإن كانت لا تزال كبيرة، فقد شرعت تتراجع بعد وصولها إلى ذروتها في عام 2014، كما أن الانخفاض الكبير فى الصناعات ذات المرتبة الدنيا فى الصين خلال العقود القادمة، سيترك فجوة كبيرة، ما يمثل فرصة سانحة يجب على الدول المنخفضة التكلفة استغلالها.
ونوهت وكالة التصنيف إلى أن بنجلاديش وفيتنام هما الدولتان الواعدتان اللتان يتوقع بعض الخبراء أن تستفيدا من تحركات الصين، لأنهما شكلتا معا 8% من الصادرات العالمية في الملابس والأحذية والأثاث خلال عام 2015، مرتفعة من 3% قبل خمس سنوات.
وقالت فيتش إن البلدان التي توفر بيئة عمل تجارية مواتية وتتمتع باستقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار السياسي النسبي، يمكن أن تستفيد إلى حد كبير من الفرص الناجمة عن التحول فى إستراتيجية التنمية الصينية، ويتعين على بعض الدول أن تتغلب أولا على عقبات مثل المخاطر الأمنية وضعف البنية التحتية ونظم السوق غير الناضجة.