عقد مصرف قطر المركزي خلال الايام القليلة الماضية عددا من الاجتماعات المكثفة مع الادارات والجهات التابعة له، حيث ذكرت مصادر لوسيل ان تلك الاجتماعات تدخل في اطار المتابعة الدورية لانشطة الادارات المنضوية تحت راية مصرف قطر المركزي، اضافة الى ان تلك الادارات قامت بتقديم التقارير التي ترسلها البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة، اضافة الى شركات التأمين وإعادة التأمين والتكافل واعادة التكافل، وشركات الصرافة المرخص لها من قبل مصرف قطر المركزي.
واوضحت ذات المصادر انه تمت مناقشة تقارير المتابعة اليومية والاسبوعية التي ترفعه مكونات القطاع المصرفي من بنوك وشركات تأمين وصرافة، والاطلاع عن كثب خاصة على مستويات السيولة المتوفرة في الجهاز المصرفي، كما تمت متابعة اخر التطورات المتعلقة بقطاع التأمين وإعادة التأمين. واشارت ذات المصادر ان تلك الاجتماعات تأتي بالتزامن مع انطلاق الشركات والمؤسسات المالية المدرجة ضمن بورصة قطر في الافصاح عن البيانات المالية للتسعة اشهر من العام الجاري.
كما اكدت مصادر لوسيل ان مسؤولي مصرف قطر المركزي يواصلون لقاءاتهم بالرؤساء التنفيذيين للبنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة لمتابعة الوضع المصرفي لحظة بلحظة، مؤكدة ان هناك متابعة يومية حتى خلال الاجازة لهذا القطاع وخاصة متابعة وضع السيولة.
وبلغت السيولة المحلية او التي تعرف بعرض النقد م2 خلال شهر اغسطس من العام الجاري اعلى مستوى لها خلال هذا العام، حيث بلغت في نهاية اغسطس 559.1 مليار ريال مسجلة نسبة نمو منذ اول العام الجاري بنحو 11.64%، ونسبة نمو مقارنة بشهر يونيو من العام الجاري تساوي 5.11% حيث كانت تساوي 531.9 مليار ريال ونسبة نمو مقارنة بشهر يوليو تساوي 4.85% بعد ان كانت تساوي 533.2 مليار ريال. أما على اساس سنوي فقد حققت نسبة نمو تساوي 14.35% حيث كانت تقدر في نهاية اغسطس من العام الماضي بنحو 488.9 مليار ريال.
كما علمت لوسيل انه من المنتظر ان تصدر خلال الفترة المقبلة بعض التعلميات والضوابط للقطاعات المصرفية في الدولة بهدف تطوير مستويات الاداء، وزيادة فعالية الخدمات التي تقدمها البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة وشركات التأمين واعادة التأمين والتكافل واعادة التكافل الى جانب شركات الصرافة. حيث تهدف تلك التعليمات وفقا لمصادر لوسيل الى مواكبة التطورات على المستوى العالمي، اضافة الى مواكبة الانطلاقة المتميزة للاستراتيجية للقطاع المالي للخمس سنوات المقبلة 2017-2022.
وتقوم الاستراتيجية المالية للفترة 2017-2022، على عدد من الاهداف والمحاور الرئيسية والمتمثلة اساسا في تعزيز الرقابة من خلال تطوير إطار عمل احترازي كلي يرتكز على المخاطر، وتوسيع الإشراف الاحترازي الكلي وتعزيز البنية التحتية الخاصة بالسوق المالي، وتعزيز حماية المستهلك والمساهم والمستثمر، وتشجيع التعاون الرقابي وبناء رأس المال البشري.
وطور مصرف قطر المركزي الجدول الخاص بالاحتياطيات الدولية لدى مصرف قطر المركزي ليصبح الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لديه وذلك اتساقاً مع متطلبات المعيار الخاص لنشر البيانات SDDS وبناءً على توصية بعثة صندوق النقد الدولي لتقييم الإحصاءات الخاصة بالمعيار الخاص لنشر البيانات SDDS والتي زارت الدوحة خلال الفترة 15-28 نوفمبر 2016.
ويشار الى ان الاحتياطيات الدولية لدى مصرف قطر المركزي بلغت بنهاية شهر اغسطس من العام الجاري نحو 141.8 مليار ريال بزيادة بنحو 10.4 مليار ريال مقارنة بشهر يوليو من العام الجاري والذي كانت تقدر فيه الاحتياطيات بنحو 131.4 مليار ريال، وهو ما يؤكد على القوة المالية لدولة قطر وتوفر مستويات عالية من الاحتياطيات المالية والنقدية لدى الدولة والاجهزة الاستثمارية التابعة لها اضافة الى الاحتياطيات النقدية التي يمتلكها مصرف قطر المركزي.
استكمال الاستعدادات النهائية لاستضافة مؤتمر MWC25 الدوحة بالشراكة مع رابطة GSMA
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتصنيف الشركات الوطنية بهدف تنظيم قطاع الأعمال وتعزيز كفاءتها