أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء، أن دولة قطر أثبتت قدرة في مواجهة مختلف التحديات الاقتصادية، وكفاءة في التعامل معها، ولديها رصيد واسع وتجرِبة ثرية من النجاحات في هذا المجال.

جاء ذلك في محاضرة له مساء اليوم، بحضور عدد من أصحاب السعادة السفراء وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة، ومسؤولين في الدولة، وذلك في إطار "اللقاء الدبلوماسي" الذي ينظمه المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية.

وتحدث سعادته خلال اللقاء، الذي احتضنه النادي الدبلوماسي، عن الوزارة ورسالتها ومهامها ووظائفها، مستعرضا - بشكل موجز - رؤية قطر الوطنية 2030، وركائزها التنموية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

كما تطرق إلى استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016، والتجارِب والدروس المُفادة منها لتطوير استراتيجية جديدة للأعوام 2017-2022، وأهم التحديات التنموية التي تواجه الدولة على المدى المتوسط والبعيد.

وقال سعادته إن دولة قطر - مثل غيرها من دول العالم - تواجه تحديات تنموية مستجدة على المدى المتوسط والبعيد، مشيرا إلى أن زيادة السكان بمعدلات مرتفعة نتيجة العمالة الوافدة، والمالية العامة، والتنويع الاقتصادي من أبرز التحديات التي تواجه الدولة وتواجهها عدد من دول العالم.

وأوضح أن عدد السكان زاد بمعدل 7 بالمائة سنويا خلال السنوات الخمس الأخيرة، جراء استقدام المزيد من العمالة الوافدة استجابة لمتطلبات التنمية؛ مما وفَّر في المقابل تحديات تنموية مختلفة ومنها الضغط على قطاع الخدمات.

كما نبه إلى أن الحاجة ملحة للنظر في قضايا مثل ترشيد الدعم وتوجيهه نحو الفئات المستهدفة، وتطوير النظام الضريبي ودعم جانب الإيرادات في الميزانية. 

وأشار إلى أنه بسبب الخطة الطموحة في الاستثمار والبنى التحتية تنشأ مخاطر جدية في تأخير بعض المشاريع الكبرى، وذكر على سبيل المثال (الطاقات الاستيعابية للمخازن والمنافذ والمعروض من المواد الأولية وارتفاع تكلفة المشاريع)، مشددا على ضرورة وضع جدول زمني للمشروعات ووضع أولويات واضحة، "حيث إن هناك تحديات إدارية وتشريعية في إدارة هذه المشاريع".

أ.س /أ.ع