أصدرت وزارة التجارة والصناعة التعميم رقم (03) لسنة 2025، والذي يُلزم معارض بيع السيارات في الدولة بعدم تصدير السيارات الجديدة التي لم يمض على تسجيلها سنة كاملة لدى الجهات المختصة.جاء ذلك في منشور للوزارة عبر منصة اكس،وفي ذات السياق قال محمد عبدالكريم العمادي مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري على جميع المعارض التجارية لبيع السيارات الالتزام بهذا التعميم باستثناء الوكلاء التجاريين وسيارات الافراد ذات الاستخدام الشخصي .
واستطرد قائلًا الهدف من التعميم هو ضمان توفير السيارات الجديدة داخل الدولة وتلبية احتياجات المستهلكين، ومنع أية ممارسات تؤدي الى رفع الأسعار أو خلق نقص مصطنع داخل السوق، وحماية المستهلك من الاستغلال وتعزيز الشفافية .
وخلص للقول أن من الأثار الإيجابية للتعميم تحسين تجربة المستهلك وتعزيز الثقة المتبادلة بين المستهلكين والمعارض ، وضمان وجود وفرة بالسوق القطري وحصول المستهلك على أهم حقوقه، وأن التعميم جاء لصالح المستهلك لضمان استقرار الأسعار وتوفير السيارات بشكل عادل ومنصف للجميع
وحول الاساس القانوني للتعميم أوضحت الوزارة على صفحتها على منصة اكس انه وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وبشكل خاص المادة 1 وتخص المزود وهو وهو كل من يقدم أو يصنع او يبيع أو يوزع أو يصدر ويستورد سلعة أو خدمة بهدف التعامل مع المستهلك ، والمادة 10 وتحظر على المزود إخفاء السلع أو الامتناع عن بيعها بقصد التحكم في الأسعار أو فرض شروط بيع غير عادلة،والمادة 14 وتحظر على المزود تقديم معلومات مضللة خصوصا ما يتعلق ببلد التصدير أو المنشأ .
ووفق التعميم يضمن ذلك توفر السيارات الجديدة بالسوق المحلي ومنع ارتفاع الأسعار جراء نقص المعروض وحماية المستهلكين من الممارسات التجارية غير المشروعة والحد من محاولات التصدير التى تؤثر سلبا على استقرار السوق .
وأهابت وزارة التجارة والصناعة بجميع الجهات المعنية بضرورة التعاون الكامل والالتزام بالتعليمات الصادرة بما يسهم في تحقيق بيئة تجارية مستقرة وامنة ويعزز ثقة المستهلك في السوق المحلي.
رئيس مجلس الوزراء: إصدار رخص البناء بتقنيات الذكاء الاصطناعي خطوة رائدة في التحول الرقمي الحكومي
