قال غازي وزني وزير المالية في الحكومة المنصرفة في لبنان الثلاثاء إن الحكومة الجديدة في البلاد ستوقع عقدا بشأن التدقيق الجنائي للبنك المركزي في غضون بضعة أيام مع ألفاريز اند مارسال.
وشكل رئيس الوزراء نجيب ميقاتي حكومة جديدة يوم الجمعة، وجرى اختيار يوسف خليل وزيرا للمالية.
وينهي تشكيل حكومة جديدة مأزقا سياسيا انزلقت لبنان خلاله إلى أزمة اقتصادية قادت ثلاثة أرباع الشعب إلى هوة الفقر وتسببت في أن تخسر العملة ما يزيد عن 90 بالمئة من قيمتها.
ووصل التدقيق، وهو شرط رئيسي لحصول لبنان على مساعدات أجنبية حيوية، إلى طريق مسدود العام الماضي حين انسحبت شركة تقديم استشارات إعادة الهيكلة ألفاريز اند مارسال في نوفمبر قائلة إنها لم تتلق المعلومات التي تحتاجها من البنك المركزي.
وفي أبريل، قالت وزارة المالية إن البنك المركزي وافق على تسليم الوثائق التي طلبتها ألفاريز اند مارسال.
وجاءت تعليقات وزني لوسائل الإعلام بعد مراسم تسليم مهامه لخليل.
وقال خليل وهو مسؤول سابق في المصرف المركزي ومقرب من محافظه رياض سلامة، الثلاثاء إن الفشل في منصبه الجديد ليس خيارا مضيفا أن من شأنه أن يفاقم مشاكل لبنان.