وافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة صناعات التي عقدت أمس، على بنود الإجتماع الثلاثة المتمثلة في شراء حصة 25% في شركة (قافكو) بقيمة مليار دولار، والتعديلات المتعلقة بتشكيل مجلس الإدارة وتفويضه لتنظيم العلاقة مع قطر للبترول.
وقال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة صناعات قطر، في كلمته أمام الجمعية العامة غير العادية، إنطلاقاً من حرص إدارة الشركة على الالتزام بمبادئ الإدارة الرشيدة مع إعلاء مصلحة الشركة، بما يعزز القيمة المضافة للمُساهمين، فقد تم الاستعانة بمُقيِّم مالي مستقل، ومسجل لدى هيئة قطر للأسواق المالية، لدراسة مقترح شراء تلك الحصة. ومن خلال تحليل دقيق لمعطيات هذه الصفقة، يتضح أن شراء هذه الحصة يُساهم في تعظيم عوائد ومدخلات شركة صناعات قطر، ويعزز من أعمال وأنشطة الشركةفي قطاع الأسمدة الكيماوية الذي تحظى فيه شركة (قافكو) بسجل حافل من التفوق التشغيلي ومركز متميز في الأسواق.
وأوضح سعادة المهندس الكعبي، إن الشركة ستواصل إستكشاف المزيد من الفرص التي تدعم وتُعزز من مركزها في قطاع الصناعات التحويلية.
وأضاف سعادته، ويأتي مُقترحِ شراء هذه الحصة في إطار تحقيق استراتيجية صناعات قطر ومساعيها المستمرة نحو ترسيخ وجودها وزيادة القيمة المضافة في قطاع الصناعات التحويلية، من خلال توظيف التدفقات النقدية المتاحة لها بكفاءة وفاعلية وعلى النحو الذي يتوافق مع توجه المجموعة وأنشطة أعمالها الرئيسية. وفى هذا الخصوص، أود التنويه إلى أنه بعد إتمام هذه الصفقة ستصبح شركة صناعات قطر مالكة لرأسمال شركة (قافكو) بالكامل، وبذلك يكون لها السيطرة الكاملة على الشركة، الأمر الذي سيتيح لها الصلاحية الكاملة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
ووافقت الجمعية العمومية غير العادية أمس التي عقدت عبر تطبيق (زووم)، علي بنود جدول الإجتماع الثلاثة التي تشمل الموافقة على عملية شراء حصة قطر للبترول البالغة 25% في شركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو) بقيمة تبلغ مليار دولار أمريكي. والموافقة على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بتشكيل مجلس إدارة الشركة. سيُعمل بالتشكيل الجديد لمجلس الإدارة اعتباراً من دورة المجلس القادمة والتي تبدأ من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة للموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020. بالإضافة لتفويض مجلس إدارة صناعات قطر بالتفاوض والموافقة والتوقيع واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتوصل إلى اتفاقية استراتيجية طويلة الأجل تنظم العلاقة ما بين قطر للبترول وصناعات قطر.
قال محمد جابر السليطي، مدير إدارة شؤون الشركات المخصخصة، قطر للبترول الجمعية العامة غير العادية لشركة صناعات قطر، إن صفقة شراء 25% من شركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو) بقية مليار دولار، ستوفر سيطرة كاملة على أكبر منتج لليوريا في العالم من موقع واحد بالإضافة، لإمكانية إستخدام الفائض النقدي المتوفر على مستوى المجموعة بكفاءة وفاعلية.
وأكد السليطي في كلمته أمام الجمعية العمومية غير العادية، أن تمويل هذه الصفقة سيتم بالكامل من الأرصدة النقدية والمصرفية المتوفرة لدى صناعات قطر. ومن المقرر أن يُعمل بالصفقة إعتباراً من 1 يناير 2020 إلى أن تنتهي مدة الاتفاقية الجديدة لتوريد الغاز في 31 ديسمبر 2035، علماً بأن ملكية الحصة التي تبلغ نسبتها 25% في قافكو ستعود إلى قطر للبترول بانتهاء مدة الاتفاقية، أي في 31 ديسمبر من عام 2035 دون مقابل.
ونوه السليطي، إلى أن هذه الصفقة لا تتيح لنا فقط إمكانية استخدام الفائض النقدي المتوافر على مستوى المجموعة بكفاءة وفاعلية، بل ستوفر السيطرة الكاملة على أكبر منتج لليوريا في العالم من موقع واحد، هذا بالإضافة إلى إبرام اتفاقية مع قطر للبترول لتوريد الغاز بشروط تنافسية، الأمر الذي سيمنحنا المزيد من القوة والمرونة التشغيلية مع فرصة أكبر للتركيز على التميز التشغيلي والسلامة والكفاءة من حيث التكاليف. وكما أوضحنا في العرض التقديمي، فإن هذه الاتفاقية ستحقق منافع مالية إضافية للمجموعة من خلال زيادة هوامش الأرباح.
بالإضافة إلى ذلك فسوف تستحوذ قافكو على حصة قطر للبترول التي تبلغ نسبتها 40٪ في شركة قطر للميلامين بصافي قيمتها الدفترية كما في 30 يونيو 2020، على أن يدخل هذا الاستحواذ حيز النفاذ اعتباراً من 1 يوليو 2020.
تعديلات النظام الأساسي
واستعرض السليطي التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة المتعلقة بتشكيل مجلس إدارة الشركة موضحاً أنه وفقاً للنظام الأساسي للشركة، يتشكل مجلس إدارة صناعات قطر من أعضاء يصل عددهم حتى ثمانية أعضاء، يحق للمساهم الخاص أي قطر للبترول أن تعينهم جميعاً غير أن عدد أعضاء المجلس الحالي يبلغ سبعة أعضاء، وتمت الموافقة علي اقتىاح تعديل النظام الأساسي للشركة بحيث يتشكل مجلس إدارة الشركة من عدد ثمانية (8) أعضاء، يتم تعيين سبعة (7) أعضاء منهم من قِبَل المساهم الخاص من بينهم رئيس المجلس ونائب الرئيس، بينما يتم تعيين عضو واحد (1) من قِبَل الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية.
وفيما يتعلق بالبند الثالث من إجتماع الجمعية العامة، تمت الموافقة على تفويض مجلس إدارة صناعات قطر بالتفاوض والموافقة والتوقيع وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتوصل إلي إتفاقية إستراتيجية طويلة الآجل تنظم العلاقة ما بين قطر للبترول وصناعات قطر.
ونوه السليطي إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن الاتفاقيات الخاصة المبرمة مع قطر للبترول، وهى الموفر الوحيد للقيم والأراضي والخدمات العامة والعديد من العناصر الأساسية الأخرى التي تسهم بدور رئيسي في التشغيل الناجح للمصانع، هذه الاتفاقيات قد أوشكت هي الأخرى على الانتهاء.
وفي سبيل توفير نموذج عمل مستقر وموثوق لصناعات قطر بما يلبي توقعات المساهمين تمت الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة بالتفاوض والموافقة والتوقيع واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتوصل إلى اتفاقية استراتيجية وتجارية طويلة الأجل تنظم العلاقة ما بين قطر للبترول وصناعات قطر.