استعرضت مجموعة بنك قطر الوطني في تقريرها الصادر أمس بعنوان الكويت- رؤية اقتصادية 2017 ، التطورات التي يشهدها الاقتصاد الكويتي وآفاق نموه المستقبلية.
ولفت تقرير بنك قطر الوطني إلى أنه من المتوقع أن يتسارع نمو القطاع غير النفطي بالكويت إلى متوسط 4.1% خلال الفترة من العام الجاري وحتى عام 2019، في ظل استمرار السلطات في تنفيذ برنامج استثماري يهدف إلى تطوير المصافي والبنية التحتية، وستؤدي تخفيضات إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط /أوبك/، التي يتوقع استمرارها حتى نهاية عام 2018، إلى تقليص النمو غير النفطي في العامين الجاري والمقبل، لكن من المرجح أن يرتفع إنتاج النفط بوتيرة سريعة إلى مستويات ما قبل التخفيضات في عام 2019، وهو ما سيوفر دفعة قوية للنمو في الاقتصاد الكويتي.
وأشار التقرير إلى أنه رغم التوقعات بأن تتعافى أسعار النفط مع تحول السوق من فائض في العرض إلى فائض في الطلب خلال العام الجاري، ومع أن الأسعار ستكون محكومة بسقف يتحدد بتكاليف إنتاج النفط الصخري، حيث سيبلغ متوسط الأسعار 55 دولارا للبرميل في 2017 و58 دولارا للبرميل في 2018 و60 دولارا للبرميل في 2019، إلا أنه من المقدر أن يتراجع التضخم قليلا في الاقتصاد الكويتي إلى 2.9% في 2017 مع تراجع الإيجارات، لكنه سيرتفع في 2018 مع الإدخال المزمع لضريبة القيمة المضافة، على أن تشهد الأسعار بعض الانخفاض في 2019 مع تبدد تأثير سنة الأساس لضريبة القيمة المضافة كما ستكون بقية مكونات سلة التضخم مستقرة بشكل عام.
وتوقع التقرير أن تعود الموازنة الحكومية الكويتية إلى فائض نسبته 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017 على خلفية انتعاش عائدات النفط والغاز لكن الفائض سيتراجع إلى 1.2% في المتوسط بعد ذلك في عامي 2018 و2019 مع استمرار الحكومة الكويتية في تنفيذ برنامج الإنفاق الاستثماري.
قطر للطاقة تحتفي بمجموعة جديدة من المبتعثين القطريين الذين انضموا للعمل في شركات قطاع الطاقة
