مع تدهور أسعار النفط والتضخم وانعدام الأمن في الجنوب والأزمة الإنسانية في الشمال ونقص الطاقة الكهربائية، انهار اقتصاد نيجيريا في خلال خمسة عشر شهرا ما أفقدها مركزها الاقتصادي الأول في إفريقيا، وكذلك صفتها كأول مصدر للنفط في القارة.
واعترف الرئيس محمد بخاري: نيجيريا أصبحت فجأة بلدا فقيرا . وقال مبررا هذا التدهور الكبير للاقتصاد النيجيري: قبل أن أتسلم مهامي كان النفط يباع بنحو مئة دولار للبرميل.
ثم تدهور سعره ليصل إلى 37 دولارا ليتراوح اليوم بين 40 و45 دولارا للبرميل . وتشير أرقام منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الصادرة الجمعة أن نيجيريا تنتج 1,5 مليون برميل يوميا، وتسجل تراجعا بنسبة 21,5% مقارنة بشهر يناير بتراجع 41300 برميل في اليوم، ولا سيما بسبب تمرد مجموعات مسلحة في منطقة الدلتا النفطية.
وسعى نائب الرئيس يمي اوسينباجو إلى طمأنة ممثلي غرفة التجارة والصناعة الخميس مؤكدا أن جهودا كبيرة تبذل على صعيد الضرائب على الشركات.
وتنتشر في شوارع لاغوس إعلانات دعائية تذكر المواطنين بأن عدم دفع ضرائبهم جريمة . وبحسب أوكسفام فإن نيجيريا تخسر ما يوازي 12% من إجمالي ناتجها الداخلي في دوائر غير مشروعة.
وذكر اوسينباجو أيضا بتعهده بتنويع أفضل للاقتصاد بعد عقود اعتمد فيها كليا على النفط، وخاصة لمصلحة قطاع الزراعة من أجل تأمين الاكتفاء الذاتي الغذائي للبلاد.
والزراعة هي القطاع الوحيد الذي يسجل نموا، فيما ينهار القطاع المصرفي، يتبعه إلى ذلك قطاعا الخدمات والصناعة اللذان يتراجعان منذ بداية السنة.
ويسعى نائب الرئيس إلى ترميم المصداقية الاقتصادية لبلاده وطمأنة المستثمرين، في وقت يترك له محمد بخاري الذي غالبا ما ينتقد لسوء إدارته للبلاد، المجال بشكل متزايد لإدارة الشؤون الاقتصادية.
ويتوقع أن يتراجع النمو في نيجيريا إلى 4,3% خلال السنوات العشر المقبلة، بعدما سجلت البلاد 6,8% كمعدل وسطي خلال العقد الأخير.
