كشف السيد عبد الله مسلم الدوسري وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن إطلاق منصة التوظيف الشاملة قريباً والتي تتيح للشركات الإطلاع على قاعدة البيانات الباحثين عن عمل وتخصصاتهم ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم السابقة، ويمكن الشركات من اختيار الشخص المناسب للوظائف الشاغرة، مضيفاً أن المنصة تمكن الباحث عن عمل متابعة الوظائف الشاغرة المتاحة باستمرار والترشح على ما يناسب مؤهله العلمي وخبراته الوظيفية السابقة.
وأكد الدوسري خلال اللقاء الصحفي الذي عقد بمقر الوزارة لشرح قرار تحديد نسبة القطريين إلى غير القطريين العاملين في القطاع الخاص، أنه لا يوجد جزاءات تطبق على الشركات المشمولة بالقرار في حال لم تلتزم بالوصول إلى النسب الموضحة من توظيف القطريين، وقال إنها إجراءات وآليات لتطبيق القرار وفقا لقانون العمل الذي نص عليها بعدم إصدار أي موافقة عمل أو تغيير جهة عمل إلا بعد التحقق من عدم وجود باحث عن عمل لديه نفس التخصص.
وبين الدوسري أن الشركات الخاصة الغير مشمولة بالقرار لا تخضع لأي نسب لتوطين الوظائف، مشيراً إلى أن القرار يتعلق بالشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها والجهات الأخرى الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات فقط.
وأضاف أن مشروع قرار تحديد نسبة القطريين إلى غير القطريين العاملين في القطاع الخاص يهدف إلى رفع نسبة القطريين إلى 60% من العاملين في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها والجهات الأخرى الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات، ورفع نسبة القطريين بإدارات الموارد البشرية إلى 80% بتلك الجهات، لافتاً إلى أن القرار تضمن حظر تعيين الموظفين غير القطريين في الوظائف المشمولة بالتوطين التي تحددها الوزارة، بالإضافة إلى معاملة أبناء القطريات معاملة القطريين في حساب نسبة التوطين، والهدف من ذلك هو تشجيع شركات القطاع الخاص لتعيين هذه الفئة.
وبين الدوسري أن هذا القرار جاء استناداً لنص المادة 26 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، ويتضمن أن وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية يقوم بإصدار هذا القرار، مؤكداً أن هذا القرار يأتي انسجاماً مع استراتيجية التنمية الوطنية 2018 - 2022 ، لتشجيع القطريين للعمل في هذا القطاع.
امتيازات
وحول الامتيازات التي يتمتع بها القطاع الخاص، قال الدوسري إنها أكثر من امتيازات القطاع العام فالشركات المشمولة بالقرار ليست مجرد شركات خاصة أو شركات عائلية ولكنها شركات مملوكة للدولة أو تساهم فيها أو شركات خاضعة لقانون التقاعد والمعاشات، مؤكداً أن هذه الشركات لديها امتيازات تفوق في بعض الأحيان القطاع الحكومي، فالرواتب قريبة من رواتب القطاع الحكومي والتدرج الوظيفي والترقي أسرع.
ولفت إلى أن بعض الشركات الخاضعة للقرار وصل نسبة توطين الوظائف فيها 50 % لكن النسب تتفاوت بين الشركات.
افتتاح فترة مسائية في المدارس السورية بقطر برسوم رمزية لا تجاوز 3000 ريال
