سجلت التشيك فائضا في ميزان التجارة الخارجية الخاص بالسلع، بقيمة 6.9 مليار كرونة، بتراجع بقيمة 8.2 مليار دولار على أساس سنوي، بحسب الأرقام الأولية التي نشرها مكتب الإحصاءات التشيكي.
وأظهرت الأرقام التي أوردها موقع إذاعة التشيك أنه وعلى أساس سنوي فقد تأثر إجمالي الميزان التجاري بصفة رئيسية، وعلى نحو غير مواتي، بتراجع الفائض في المركبات، وأيضا بمستوى العجز الكبير في الفحم والمنتجات النفطية المكررة، ومعدات النقل الأخرى والمنتجات الكيميائية.
وأوضحت الأرقام أن العجز المنخفض في أجهزة الحواسيب والمعدات الإليكترونية والمنتجات البصرية، كان له التأثير الإيجابي الرئيسي على ميزان التجارة الإجمالي.
وخلال الفترة من يناير وحتى مايو الماضي، وصل فائض ميزان التجارة إلى ما إجمالي قيمته 80.9 مليار كرونة، بتراجع قيمته 13.2 مليار كرونة على أساس سنوي.
ومنذ بداية العام الحالي، هبطت الصادرات بنسبة 2.6% على أساس سنوي، فيما قفزت الواردات بنسبة 0.6%.
وشهدت جمهورية التشيك تسارعا في النمو الاقتصادي خلال العامين الماضيين بفضل الطلب القوي من شركائها الرئيسيين، وفي مقدمتهم ألمانيا.
وهذا التسارع في وتيرة النمو الاقتصادي جنبا إلى جنب مع زيادة الأجور جراء معدلات البطالة المنخفضة قياسياً دفع البنك المركزي التشيكي إلى رفع معدل الفائدة للمرة الرابعة في أقل من عام.
وأعلن البنك الوطني التشيكي (البنك المركزي) في بيان السياسة النقدية الشهر الماضي زيادة معدل الفائدة الأساسي أي عمليات إعادة الشراء لمدة أسبوعين الريبو من 0.75% لتصل إلى 1%.
وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن المركز التشيكي سوف يُبقي على معدلات الفائدة في البلاد كما هي حتى أغسطس المقبل.
وتبلغ معدلات البطالة في التشيك 2.2% وهو أدنى مستوى في الاتحاد الأوروبي.
القطرية تتوج بلقب أفضل شركة طيران في العالم في حفل توزيع جوائز Business Traveller لعام 2025
رئيس مجلس الوزراء: إصدار رخص البناء بتقنيات الذكاء الاصطناعي خطوة رائدة في التحول الرقمي الحكومي
