أعلنت الحكومة النيوزيلندية أمس تشديد القواعد المنظمة لعمل صناديق الاستثمار الأجنبية في البلاد في أعقاب تفجر فضيحة وثائق بنما ، التي كشفت عن تورط آلاف الشركات وصناديق الاستثمار في ممارسات تستهدف التهرب من الضرائب بشكل أساسي.
وقال بيل إنجليش وزير المالية النيوزيلندي إن هذه التغييرات ستضمن حماية سمعة نيوزيلندا على الصعيد الدولي، مضيفا أن القواعد الجديدة ستؤدي إلى رقابة أقوى على الممارسات الاقتصادية السرية.
ووفقا للقواعد الجديدة فإنه سيكون على الأجانب الذين يؤسسون صندوق استثمار في نيوزيلندا إبلاغ سلطة الضرائب النيوزيلندية بأسمائهم وعناوين سكنهم والموطن الضريبي لهم.
كما ستكون صناديق الاستثمار مطالبة بتقديم بيانات مالية سنويا إلى جانب تسجيلها في سجل يمكن للشرطة وسلطة الضرائب البحث فيه.
وكانت الحكومة النيوزيلندية قد أجرت تحقيقا بشأن القواعد في أبريل الماضي بعد تسريب كميات هائلة من الوثائق من شركة الخدمات القانونية موساك فونسيكا الموجودة في بنما والتي كشفت عن استخدام صناديق الاستثمار والشركات الدولية لإخفاء الأموال والممتلكات عن السلطات الضريبية في العديد من دول العالم.
يذكر أن نيوزيلندا هي الدولة الوحيدة العضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تسمح للأجانب، باستثناء الأستراليين، بإنشاء صناديق استثمار دون الحاجة إلى تسجيل هويتهم ولا سداد ضرائب محلية عن أرباحهم في الخارج.
وزير العمل يبحث مع نظيرته البرتغالية سبل تبادل الخبرات في مختلف مجالات العمل
وزير المالية يقرع جرس افتتاح السوق في بورصة لندن إيذانا بانطلاق يوم قطر