يمكن للجنة مراقبة السوق التابعة لأوبك التي ستجتمع الشهر المقبل في موسكو، أن تلعب دورا أكبر، وذلك لمراقبة التطورات المتلاحقة. فقد مرت فترة أسبوعين على تمديد اتفاق أوبك والمنتجين من خارجها بقيادة روسيا، وهو وقت مبكر جدا لإصدار حكم على مدى فاعلية هذا القرار، خاصة ولم تتوفر بعد الإحصاءات الخاصة بحجم الخفض الفعلي للإنتاج.
الأزمة في الخليج لم تؤد إلى ارتفاع ثابت في سعر البرميل، ويرجع ذلك غالبا إلى وجود تخمة في الإمدادات، وهي التي دفعت المنتجين إلى خفض إنتاجهم، كما أن السوق أصبحت معتادة على حالة التقلبات السياسية والاقتصادية.
تحدثت التقارير عن تراجع في المخزونات الأمريكية، وهو ما يمكن أن يمثل خطوة في اتجاه إعادة التوازن في السوق وتعزز من الرؤية التي راهنت على استقرار السوق ربما قبل نهاية هذا العام، وعلى لجنة مراقبة السوق أن تدرس وتقرر الوضع بصورة أفضل.
لكن وبغض النظر عما يمكن أن تخلص إليه اللجنة، فإن وضع نيجيريا وليبيا وإيران يحتاج إلى مراجعة وتعزيز الهدف الآني في المرحلة الحالية للمنتجين، وبالتالي إخضاع أوضاع هذه الدول الثلاث إلى شيء من المراجعة، وذلك على ضوء تحسن أوضاع هذه الدول في المجال النفطي، فكل من ليبيا ونيجيريا تم استثناؤهما من اتفاق حظر الإنتاج، وذلك بسبب عدم الاستقرار الأمني الذي أدى إلى تراجع حاد في حجم الإمدادات والإنتاج من هاتين الدولتين.
على أن الفترة السابقة شهدت تحسنا ملحوظا، فنيجريا مثلا حافظت على التصدير بكميات عالية تصل إلى 1.75 مليون برميل يوميا خلال الأشهر الماضية. أما حجم الإنتاج الليبي فقد ارتفع في الشهر الماضي إلى 880 ألف برميل يوميا بعد أن كان قد تراجع إلى أقل من 200 ألف، وإذا استمر هذا التحسن في الإنتاج والتصدير من قبل الدول الثلاث التي سمح لها بالإبقاء على حجم إنتاجها في الوقت الذي حدد له، فإن ذلك يمكن أن يشكل خطورة على اتفاق خفض الإنتاج، خاصة إذا أضيف وضع الإنتاج النفطي الصخري الأمريكي، وهو في حالة تزايد مستمر، الأمر الذي يعني جهدا ووقتا أطول لتحقيق أهم هدف من هذا الاتفاق وهو تجفيف التخمة التي يعاني منها السوق وأبرز تجلياتها المخزونات العالية.
لجنة مراقبة السوق يمكنها النظر في الأمر وإصدار توصيتها التي يمكن تحويلها إلى قرار مؤسسي يلتزم به الأعضاء حتى قبل موعد الاجتماع الدوري التشاوري العادي.
استكمال الاستعدادات النهائية لاستضافة مؤتمر MWC25 الدوحة بالشراكة مع رابطة GSMA
