انخفض حجم الدين العام لسلطنة عُمان حوالي 188 مليون ريال عُماني، حيث بلغ حجمُ الدَّيْن العام بنهاية مارس 2024م نحو 15.1 مليار ريال عُماني، مقارنة بـ 15.3 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2023م.
وبحسب وكالة الأنباء العُمانية سددت وزارةُ المالية بنهاية الربع الأول من عام 2024م أكثر من 206 ملايين ريال عُماني مستحقّات مدفوعة للقطاع الخاص المستلمة عبر النظام المالي.
وأشارت بيانات الأداء المالي حتى نهاية الربع الأول من عام 2024م الصادرة عن وزارة المالية إلى انخفاض الإيرادات العامة للدولة بنسبة 12 % لتبلغ حتى نهاية مارس 2024م حوالي 2.8 مليار ريال عُماني، مقارنة بـ 3.2 مليار ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023م؛ بسبب انخفاض صافي إيرادات النفط والغاز والإيرادات الجارية.
وانخفض صافي إيرادات النفط بنسبة 1 % مسجلًا 1.6 مليار ريال عُماني مقارنة بتحصيل 1.7 ريال عُماني بنهاية الربع الأول من عام 2023م، وبلغ متوسط سعر النفط المحقّق نحو 83 دولارًا أمريكيًّا للبرميل ومتوسّط كمية إنتاج النفط نحو مليون و14 ألف برميل يوميًّا.
أما صافي إيرادات الغاز، فقد انخفض بنسبة 38 % ليبلغ 444 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 720 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023م، فيما انخفضت الإيرادات الجارية المحصّلة بنحو 96 مليون ريال عُماني، إذ بلغت نحو 691 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 787 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2023م.
وشهد ملف الدَّيْن العام خلال الفترة الماضية تطوّرات إيجابية نتيجة استمرار تنفيذ العديد من الإجراءات والمبادرات الحكومية التي أسهمت في ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى جانب ارتفاع أسعار النفط وتوجيه جزءٍ من الإيرادات الإضافية المحقّقة لسداد القروض الحكومية.
وقد أسهمت الجهود الحكومية الرّامية إلى خفض حجم الدَّيْن العام وتقليل من آثاره على النمو الاقتصادي للدّولة، بشكل مباشر في رفع التصنيف الائتماني وتحسين النظرة المستقبلية لسلطنة عُمان، إذ أشادت وكالات التصنيف الائتماني الدولية بالجهود الحكومية في إدارة التزاماتها المالية وخفض حجم الدَّيْن العام.
