بحث المنتدى السادس لمنسقي الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، والذي نظمته اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، اليوم، الإنجازات التي تحققت، والجهود المبذولة حاليا وصولا إلى تحقيق الأهداف التي اشتملت عليها الاستراتيجية في مرحلتها الثانية (2018ـ 2022)، والمسماة بمرحلة تحقيق الأهداف .
وأكد المتحدثون في المنتدى من ممثلي الجهات المعنية أهمية الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في إطار الاستراتيجية، وتعزيز التنسيق لتنفيذ خطط المرحلة الثانية، التي شدد الجميع على أنها تتطلب جهدا استثنائيا لتحقيق الأهداف الطموحة للحد من الحوادث المرورية وما ينجم عنها من نزيف بشري ومادي.
وقال العميد محمد سعد الخرجي، النائب الثاني لرئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية ومدير عام الإدارة العامة للمرور، إن انعقاد المنتدى يتزامن مع اكتمال خمس سنوات مهمة، في تنفيذ المرحلة الأولى للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، والمباشرة بالخطة التنفيذية الثانية للسنوات الخمس المقبلة، والتي تم إطلاقها في منتصف يناير من العام الجاري.
وشدد على أن تنفيذ المرحلة الثانية للاستراتيجية يتطلب جهودا استثنائية، وتعاونا من جميع الجهات، وتبني آلية غير مسبوقة في التنفيذ، للتصدي للمشاكل المرورية، وتحقيق أهداف 2022 بكفاءة عالية وبالوقت المحدد.
وأشار إلى أن دولة قطر من الدول الرائدة عالميا في مجال السلامة المرورية، كونها أنشأت لجنة وطنية للسلامة المرورية، ولديها استراتيجية وطنية للسلامة المرورية، إلى جانب إنشاء مكتب وطني معني بالتقييم والمتابعة والدعم للجهات المكلفة بالتنفيذ.
وقال إن المرحلة الأولى من تنفيذ الاستراتيجية (2013ـ 2017) حققت نتائج متميزة، تمثلت في انخفاض معدل الوفيات في عام 2017 إلى 177 حالة، بمعدل 6,6 حالة لكل مائة ألف نسمة وهو ما يشير إلى مستوى التقدم الكبير، الذي تحرزه دولة قطر في مجال الحد من حوادث الطرق المميتة .
ولفت العميد الخرجي إلى ما تم اعتماده من تطوير لأهداف الاستراتيجية، خلال مرحلتها الثانية وأهمها خفض أعداد الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية إلى 130 حالة وفاة سنويا بحلول 2022.
كما أشار إلى أن من الأهداف خفض عدد الإصابات الخطيرة إلى 400 إصابة بحلول 2022 أيضا، والمباشرة في تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، المتعلقة بالحد من الازدحام وتطوير تخطيط المدن وشبكات الطرق والنقل وتحسين السلامة المرورية وربط تحسين السلامة المرورية بالنمو الاقتصادي والأمن الوطني والسياسة السكانية للدولة.
وذكر العميد الخرجي أن من الأهداف المرورية الاستراتيجية لهذه المرحلة تطوير نظام التوعية المرورية وفق أسس علمية حديثة، وتنفيذ البرامج الهادفة التي تؤدي إلى نتائج يمكن قياسها، وتسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية، وتقديم تقارير بشكل دوري للمكتب الوطني لتقييم سير الإنجاز وتجاوز المعوقات.
ونبه إلى أن الإدارة العامة للمرور تتحمل جانبا كبيرا من المسؤولية التنفيذية للاستراتيجية خلال مرحلتها الثانية، تقدر بحوالي 20 بالمائة من حجم العمل، بواقع 74 خطة من مجموع الخطط الوطنية الموزعة على القطاعات المختلفة بالدولة.
بدوره أوضح العميد مهندس محمد عبدالله المالكي، أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، أن هدف الاستراتيجية هو وضع دولة قطر في مقدمة دول المنطقة الأكثر تطورا في مجال الطرق والنقل والسلامة المرورية، من خلال بناء منظومة نقل متكاملة، وفق رؤية استراتيجية وطنية قصيرة، وبعيدة المدى.
وأشار إلى أن هذا الهدف يتم من خلال رسم السياسات والخطط والعمل على تطويرها، وتقييم مشكلات المرور واقتراح أساليب علاجها وتقديم الاستشارات النظرية والفنية لجهات الاختصاص، إضافة إلى متابعة سير الإنجاز وتعزيز التنسيق، بين مختلف الجهات ذات العلاقة، وتعزيز نظام المتابعة والتقييم.
وأكد العميد محمد المالكي أن الخطة التنفيذية الحالية (2018ـ 2022)، التي تبنت متطلبات الأمم المتحدة، وأشاد بها سعادة الأمين العام للأمم المتحدة وسفير سلامة الطرق بالعالم، تمثل تحديا كبيرا، يتطلب من الجميع اعتماد رؤية لكل مؤسسة ومتابعة مسؤول المؤسسة شخصيا للتنفيذ وتحديد الأولويات وتقييم فوائد ما تم إنجازه ومعوقات التأخير ليتم تجاوزها.
ودعا في السياق ذاته إلى معالجة المشاريع المتأخرة بالسرعة القصوى إن وجدت، بالتنسيق مع مكتب السلامة المرورية ووضع مؤشرات قياس مؤسسية على مستوى الخطط وربطها بأهداف ومؤشرات الاستراتيجية الوطنية وتجنب المشاريع التي لا تحقق نتائج.
وشدد على أهمية التأكد من فهم الكوادر لمتطلبات التنفيذ وتحسين أساليب التقييم والمتابعة الدورية وإعطاء موضوع السلامة المرورية أولوية في الخطط المؤسسية، واختيار المنسقين الأكفاء للتواصل مع مكتب السلامة المرورية.
بدوره قال سعادة الدكتور سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة أشغال وعضو اللجنة إن الهيئة تبدأ عهدا جديدا في تنفيذ مشاريعها وتحقيق رؤيتها بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 لتحقيق أعلى معدلات السلامة بشبكة الطرق بدولة قطر.
وأوضح في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه المهندس يوسف العمادي مدير إدارة الطرق السريعة بهيئة الأشغال العامة إن الهيئة تعمل على تعزيز أهداف اللجنة الوطنية للسلامة المرورية والمكتب الوطني للسلامة المرورية من خلال توفير الدعم اللوجستي الواسع وتنفيذ الخطط المنوطة بها باعتبارها عضوا باللجنة ورئيس مجموعة عمل المشاة التابعة للجنة الوطنية وعضوا في مجموعة عمل الازدحام والسرعة والتوعية.
وأشار إلى أن هيئة الأشغال العامة تواصل تنفيذ العديد من المشروعات المدرجة بالخطة وقد استطاعت خلال السنوات الماضية تحقيق العديد من المشاريع الخاصة بتحقيق السلامة المرورية على الطريق كتطوير نظام لمراقبة الأداء الشامل للسلامة على الطريق متضمنا مؤشرات الأداء الرئيسية لشبكة الطرق على أساس نظام تصنيفات النجوم الذي يتم من خلال البرنامج الدولي لتقييم الطرق (IRAP).
كما أشار إلى مشروع تحليل الحوادث ومعلومات أصول الطرق ووضع المبادئ التوجيهية لإدارة حركة المرور المؤقتة وعمليات تقييم السلامة على الطريق ووضع معايير أعمال الصيانة بدولة قطر.
وأكد على أن أشغال نجحت في إنجاز مشروع المسح الميداني لأصول وعناصر الشوارع في قطر حيث أنشأت قاعدة بيانات متكاملة لأكثر من 18.800 كلم من مسارات الطرق والتي اشتملت على أكثر من 800 ألف أصل وما يقرب من 20 ألف كيلو متر من الأصول الطولية من حواجز الطرق وغيرها وما يزيد عن 68 كيلو مترا مربعا من الرصف السطحي.
وكشف الدكتور المهندي أن قسم صيانة الطرق المرتبطة بالسلامة أنجز أيضا 36 مشروعا في الفترة من 2014 وحتى 2017 متضمنا 371 من مسارات الدراجات الهوائية، مشيرا إلى أن الهيئة تهدف إلى إنجاز عدد من المشاريع يتضمن 1543 كيلو مترا من أعمال الطرق و2000 كم من مسارات المشاة، بالإضافة إلى 1028 كم من مسارات الدراجات الهوائية خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأوضح أن أشغال تتولى خلال الخطة الخمسية 2018 2022 تنفيذ 25 خطة تنفيذية تتعلق بتقييم ومتابعة السلامة على الطريق بما في ذلك تحقيق السلامة بمواقع العمل، وإدارة الازدحام المروري، وتطبيق نظام النقل الذكي، وسلامة تصاميم الطرق، وسلامة الحركة المرورية.
كما أشار إلى أن خطط أشغال تتضمن مشاريع إدارة الأصول وصيانة الطرق وهي خطة تضم فريق طوارئ للاستجابة العاجلة لأعمال الصيانة ودراسة اللوحات الإرشادية وتأمين سلامة المشاة وإدارة الازدحام المروري خلال استضافة مونديال كأس العالم 2022.
وتطرق الدكتور المهندي إلى خطط الأمن والسلامة للمدارس أثناء الدخول والخروج منها والتي تشمل 464 مدرسة في كافة أرجاء الدولة.
وأكد على أن الهيئة تتطلع لمواصلة العمل مع مختلف الجهات المنفذة للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية على الطريق لإنجاز مشروعات السنوات الخمس المتبقية من الاستراتيجية من خلال خطة عمل تنفيذية 2018 2022 تتضمن كافة المشاريع والإجراءات التي نعمل سويا على تنفيذها مستهدفين تطوير شبكة الطرق لتكون أكثر أمانا.
إلى ذلك لفت الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة وعضو اللجنة الوطنية إلى ما تحقق من إنجازات، خلال المرحلة الأولى من الاستراتيجية، أدت إلى تدني معدل الوفيات بشكل ملحوظ حتى بات قريبا من معدلات الدول الأقل عالميا.
وقال إن هذا النجاح تضافرت فيه جهود عدة منها القطاع الصحي في الدولة، مشيرا إلى أنه على الرغم من النمو السكاني السريع في دولة قطر إلا أن خدمات الإسعاف ونقل المصابين وخدمات الطوارئ والاستجابة الطبية والتمريضية شهدت تطورا كبيرا مع التركيز على الأولويات ذات المخاطر العالية.
وأشار إلى توفير الإسعاف الطائر وخدمات رعاية عالية الجودة على مدار الساعة في أقسام الطوارئ وخفض معدلات الإصابة بالإعاقة الناجمة عن التعرض للحوادث من خلال إنشاء مركز قطر لإعادة التأهيل والذي يعتبر أكبر مستشفى متخصص في المنطقة.
غير أن الدكتور محمد بن حمد آل ثاني لفت إلى أنه بالرغم من الانخفاض العام في عدد الوفيات المرورية، إلا أن الإحصاءات تبين أن النسبة الأكبر من حالات الوفاة تحدث لدى السائقين خاصة في الفئة العمرية من 16 30 سنة إلى جانب نسبة وفيات القطريين التي لا تزال مرتفعة.
كما أشار إلى وفيات المشاة التي بلغت نسبتها ما يقارب 33 بالمائة، وأن الوفيات تحدث في مكان الحادث مباشرة والذي يدلل على شدة الحادث مما يستدعي اتخاذ الإجراءات الوقائية ما قبل الحادث.
ودعا إلى تضافر الجهود لمواجهة هذه التحديات من خلال الإسراع في إنجاز جسور عبور للمشاة في المناطق الأكثر خطورة وزيادة التوعية للوافدين والعمال والشباب والطلاب ودراسة المناطق الأكثر خطورة من حيث عدد الوفيات وعمل الإجراءات الضرورية للتقليل من خطورتها واتخاذ إجراءات احترازية أكثر خلال شهر رمضان وأشهر التخييم.
وقال السيد راشد طالب النابت الوكيل المساعد لشئون النقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات إن قطاع النقل يعد العصب الرئيسي المحرك للاقتصاد في أي دولة من دول العالم، حيث إنه يربط المناطق الصناعية والتجارية والسكنية بعضها ببعض ومن هنا جاء إيمان حكومة دولة قطر بأن النقل هو أحد الركائز والمبادئ الأساسية الشاملة والمستدامة.
وأشار إلى أن من أهم متطلبات التنمية المستدامة وجود منظومة نقل فعالة وآمنة وصديقة للبيئة تساهم في الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات على أرض هذا الوطن.
وأكد أن الحكومة متمثلة بوزارة المواصلات والاتصالات والجهات الأخرى ذات الصلة عززت الاستثمار في مشاريع البنية التحتية للنقل مثل المطارات والموانئ والطرق والسكك الحديدية، حيث دأبت الوزارة منذ انطلاقها على القيام بواجباتها المنوطة بها لتطوير منظومة النقل البري بما يتفق مع القرارات الأميرية ذات الصلة وتماشيا مع رؤية قطر 2030 .
وأضاف أن الوزارة شرعت في ربط أو تكامل العمل ما بين وسائل النقل والمواصلات وذلك لخدمة المستخدمين وتسهيل النقل ولتخفيف الازدحامات والضغط على شبكات الطرق بالدولة، وزيادة الكفاءة التشغيلية لنظام النقل وزيادة سعته وتخفيض استهلاك الطاقة للحد من الآثار البيئية، إضافة إلى تحسين مستويات الحركة والراحة للمتنقلين وزيادة معدلات السلامة المرورية.
وأكد أن وزارة المواصلات والاتصالات أعطت اهتماما خاصا لإنجاز الخطط التنفيذية الموكلة لها المرتبطة بالاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، حيث كان تدشين دليل تصميم الطرق للدولة ودليل قطر للتحكم المروري من قبل سعادة وزير المواصلات والاتصالات في شهر يوليو عام 2015 تتويجا لالتزام الوزارة بالارتقاء بمستوى السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطرق .
كما أشار إلى أن الوزارة دشنت مؤخرا مشروع الخطة الشاملة لمعابر المشاة في قطر والتي لم تكن عبارة عن معابر مشاة فقط بالمفهوم التقليدي بل خطة شاملة متكاملة تأخذ بعين الاعتبار حقوق جميع مستخدمي الطريق مثل سائقي السيارات والمشاة وراكبي الدراجات الهوائية وذوي الاحتياجات الخاصة وتساهم في حفظ الأرواح والممتلكات عن طريق خفض نسبة الوفيات الناجمة عن حوادث الدهس لتكون بذلك أحد أهم عناصر ومكونات الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية.
وتحدث خلال المنتدى البروفيسور كيم جريو، مدير المكتب الوطني للسلامة المرورية، عن المرحلة الثانية للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وأهميتها ومحوريتها لتحقيق الأهداف التي تتطلع إليها الدولة في قطاع المرور والسلامة على الطرق. فيما تطرق السيد طارق العمادي، مدير بوابة قطر الإلكترونية بوزارة المواصلات والاتصالات، إلى نظام ربط الجهات المعنية بالاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية إلكترونيا، وأهمية ذلك في تفعيل وتعزيز تنفيذ الخطط المتصلة بها.
وزارة التجارة والصناعة تنظم ورشة تدريبية حول إجراءات التعرف على المستفيد الحقيقي
