قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد إن اليونان تمضي في الاتجاه الصحيح على صعيد الإصلاحات، لكن المحادثات المتعلقة بمراجعة حزمة الإنقاذ الموجهة لها والدور المحتمل للصندوق فيها لا تزال في منتصف الطريق.
وفي الأسبوع الماضي اتفق وزراء مالية دول منطقة اليورو على العناصر الرئيسية للإصلاحات التي تحتاج اليونان لتطبيقها في مقابل الحصول على قرض جديد بموجب برنامج الإنقاذ المخصص لها والبالغة قيمته 86 مليار يورو، وهو الثالث منذ عام 2010.
وتحتاج اليونان إلى القرض لسداد ديون مستحقة في يوليو، لكن المحادثات لا تزال مستمرة ولم يقرر صندوق النقد الدولي بعد ما إن كان سيشارك في حزمة الإنقاذ. وتعد مشاركة الصندوق شرطا لتقديم ألمانيا أموالا جديدة لليونان.
وأكدت لاجارد ضرورة إعادة هيكلة ديون اليونان، التي تبلغ حاليا 178% من الناتج المحلي الإجمالي، لضمان استقرار المالية العامة للدولة.
وتعارض ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، تخفيف الديون اعتقادًا منها بأن الإصلاحات المتفق عليها كافية للحفاظ على الاستقرار المالي. لكن برلين تريد مشاركة صندوق النقد الدولي في حزمة الإنقاذ، التي تقدمها حكومات منطقة اليورو وحدها حاليا، لتعزيز فاعليتها وتقليل تكلفتها على دول منطقة اليورو.
وتتواصل المحادثات بين اليونان ومقرضيها دون تحديد موعد لعودة المفاوضين إلى أثينا حتى الآن. وتعتقد الحكومة اليونانية أنه قد يتم استئناف المباحثات في أثينا بعد اجتماعات الربيع لصندوق النقد في الفترة بين 21 و23 أبريل.
15 مليار يورو خسائر محتملة للاقتصاد الألماني بسبب رسوم ترامب على السيارات
