«لوسيل» تتجول في أكبر ساحة لمزاد الأسماك بسوق أم صلال المركزي

800 ريال سعر صندوق الهامور زنة 35 كيلو و350 ريالا للصافي وألف ريال للكنعد

لوسيل

صلاح بديوي

تجولت لوسيل في أكبر ساحة مزادات في الدولة متخصصة في بيع وشراء الأسماك، تمت إقامتها على مساحة تتعدى 3 آلاف متر مربع في قلب سوق أم صلال المركزي الجديد، وهو السوق الذي تم تشييده على مساحة تقترب من 20 ألف متر مربع، ورصدت لوسيل كميات هائلة من الأسماك متعددة الأنواع مثل الهامور والصافي والكنعد والقرقار والقرش والبلطي والشعري وأنواع أخرى، كما رصدت مئات التجار والدلالين وهم يشترون ويبيعون تلك الأسماك وسيارات ضخمة تنقلها من مناطق الصيد إلى أبواب قاعة المزادات، بينما تنتشر أطقم من الجهات المعنية بالدولة لمتابعة حركة الشراء والبيع وسلامة الأسماك.

استغلال المنتج والمستهلك
صالة المزادات ملحق بها العديد من المكاتب أعلاها بالطابق الثاني وما يقرب من 60 دكة بيع أسماك تصل مساحة الواحدة إلى 17 مترا مربعا وإيجارها الشهري بين 1500 ريال وألف ريال إلى جانب 20 ألف ريال رسم تأسيس يتم تحصيله لمرة واحدة من كل دكة، حيث يشتري أصحاب الدكك الأسماك من المزاد ويأخذونها للبيع بالتجزئة في تلك الدكك وأن تجارا آخرين يشترونها من المزاد أيضا وينقلونها من ساحته إلى محلاتهم المنتشرة في أرجاء الدوحة للبيع بالتجزئة.
ولفت انتباهنا أن أهل الدلالة يقومون بتسعير تقديري لكميات الأسماك، التي ينادون عليها في المزاد وبسرعة فائقة تتم عمليات التسعير والبيع، وهو تسعير يلاقي عدم رضا من المنتجين ويرونه استغلالا لهم لصالح التجار وضحيته المنتج والمستهلك، ويرى التجار الاستغلال مفروضا عليهم من قبل وزارة الاقتصاد، حسبما قال عدد منهم لـ لوسيل ، كما يرونه يلحق بهم كمنتجين خسائر فادحة، لكن الدلالين ينفون ذلك ويقولون إن مصلحتهم في رفع أسعار الأسماك وليس خفضها لأنهم يأخذون نسبة من حصيلة البيع تصل لـ 3%.

تسعير الأسماك
وفي ذات السياق دعا محمد الدوسري المتخصص بالأمن الغذائي وله دراية واسعة بمزادات الأسماك، الجهات المسؤولة إلى فرض تسعيرة من قبل جهاز حماية المستهلك على الأسماك للحفاظ على حقوق المنتج والمستهلك، لكون أن الأسماك ثروة مثل النفط لا يمكن الاستهانة بها .
وأوضح أن تحميل الدلالين المسؤولية عن ارتفاع أسعار الأسماك خطأ لكون أن الدلال من مصلحته أن يبيع بسعر أعلى .
وأشار الدوسري إلى أن الدلال بحسب خبرته ومعايشته للسوق وتقديره لنوع الأسماك وكميتها ومدى جودتها يحدد السعر .
ويقول فضل خميس فضل النعيمي، رئيس مجلس إدارة شركة دكة بن فضل لتجارة الأسماك: إن وزارة الاقتصاد اختارت شركته لكي تتولى إدارة وتنظيم المزاد والشركة تتولى فتح ساحة المزاد وإغلاقها وتوزيع الأسماك على الدلالين ولها مكتب استأجرته من الوزارة بـ 6 آلاف ريال في الشهر .
وكشف النعيمي أن وزارة الاقتصاد فوضته بتنظيم عمل الدلالين على ضوء تشاورها مع منتجي وتجار الأسماك، وبالتالي سوف تتولى ساحة العرض تحديد أسعار أسماك الجملة .

المزايدة من الصفر
وقال النعيمي: نحن سنفتح المزايدة على الأسماك من الصفر إلى أن يتوقف المزاد على كمية السمك عندئذ يكون القرار الأخير لصاحبها . وتوقع أن تساهم عملية التنظيم الجديدة في أن تصل الأسماك للمستهلك بأسعار أقل عن ذي قبل .
وأكد أن الأمور سارت باليوم الأول لافتتاح المزاد حسب ما كانت تسير عليه بالسوق المركزي القديم - الشبرا - وتولى الدلالون تحديد السعر عند بداية المزاد . لكنه أوضح أنه خلال الأيام القليلة المقبلة سيجتمع بالدلالين وتجار الأسماك وسوف يصنف أنواع الأسماك للفئات مثل الهامور والصافي والكنعد، ويقسم الدلالين على كل فئة ويتم إلزامهم ببدء المزاد من الصفر، وهذا في صلب اختصاصات شركته .
وكان المجلس البلدي ناقش ارتفاع أسعار الأسماك وناشد وزارة الاقتصاد وضع تسعيرة إلزامية للأسماك وعدم ترك الدلالين لكي يحددوا الأسعار حسب مزاجهم، ورفع توصية بذلك لسعادة وزير البلدية والبيئة محمد بن عبد الله الرميحي.
وكما قال حمد بن هادي البريدي المري، ممثل دائرة أم صلال في المجلس البلدي المركزي لـ لوسيل ، فإن المزاد وسوق السمك يخدم العاصمة كلها وأهل أم صلال ويوجد على تقاطع طرق رئيسية ويخدم كافة مناطق الدولة ككل .

أسعار الأسماك
هذا وفي اليوم الأول من فعاليات المزاد بلغ متوسط سعر صندوق السمك زنة 35 كيلو نوع الهامور 800 ريال، بينما بلغ سعر صندوق الصافي 350 ريالا، والكنعد 1000 ريال.
ولو حسبنا متوسطات السعر في المزاد بالكيلو فإن كيلو الهامور لا يتعدى 22.5 ريال والصافي 10 ريالات والكنعد 18 ريالا. وتلك الأسماك يبيعها تاجر التجزئة للمواطنين والمقيمين بأسعار تتراوح بالمجمعات التجارية بين 50 إلى 90 ريالا، في بعض فصول السنة للهامور، ومن 35 إلى 60 ريالا للصافي، ومن 37 إلى 60 ريالا للكنعد.
بينما تضع وزارة الاقتصاد سعرا إرشادي لأسماك الصافي والهامور بـ 25 ريالا للكيلو والكنعد بـ 35 ريالا.
ويشكو تجار أسماك ودلالون من انخفاض سقف المزاد وضيق مساحات دكك الأسماك عن السوق القديم، وعلمت لوسيل أنه تم إغلاق صالة المزادات وسوق السمك الشبرا تماما وانتهى دوره وبات مزاد أم صلال هو الرئيسي في الدولة.