أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح أن مشروع قانون البديل الاستيراتيجي لا يمس العاملين بالقطاع النفطي سواء بالراتب أو المزايا أو نهاية الخدمة أو المكافآت.
وأضاف الوزير الصالح في مداخلة له في جلسة مجلس الأمة التكميلية أمس بحسب كونا، أن القطاع النفطي مهم وكل قطاعات الدولة مهمة أيضا مؤكدا عدم استهداف القطاع النفطي ونحن نستهدف الترشيد . وأوضح الوزير الصالح أن المفاوضات مع نقابات القطاع النفطي لم تنته ومازالت على طاولة المفاوضات داعيا إياها إلى الاستمرار بالتفاوض.
وشدد على أن مشروع البديل الاستراتيجي لن يمس القائمين على أعمالهم الآن وجاء ليحقق العدالة التي يطمح إليها كل أبناء الشعب الكويتي مشيرا إلى أن النقاش حول البديل الاستراتيجي لا يزال تحت نظر اللجنة البرلمانية المختصة.
وأكد أنه لا يملك كممثل عن الحكومة في المفاوضات مع القطاع النفطي الحديث عن مشروع قانون لم يقر إلى الآن قائلا ما أملكه هو أن أشرح وجهة نظري لكن لا أملك أن أتعهد بتطبيقه من عدمه . وفي سياق متصل اتخذت الكويت تدابير أمنية استباقية في إطار الاستعدادات للإضراب الذي دعا إليه اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات الكويتي اعتبارا من الأحد المقبل وذلك بالتوجه لحماية بعض المواقع النفطية.
اتجهت قوة من الحرس الوطني، أمس لتسلم مراكز ومحطات الغاز المسال في منطقة الشعيبة وأم العيش للعمل على حفظ الأمن والسلامة وإدارة العمليات .
ولم تذكر المصادر سبب اتخاذ هذه الخطوة أو ما إذا كانت هناك تهديدات مباشرة تلقتها الأجهزة الأمنية لهذه المواقع بشكل خاص.
ويهدف الإضراب الذي أعلنه اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات يوم الاثنين إلى الضغط على الحكومة لاستثناء القطاع من مشروع قانون يتضمن هيكلا جديدا للمستحقات المالية والمزايا الوظيفية.
جاء الإعلان عن الإضراب عقب اجتماع طارئ للجمعية العامة للاتحاد الذي يضم جميع نقابات الشركات النفطية وصناعة البتروكيماويات في الكويت وبعد فشل مفاوضات مع وزير النفط بالوكالة.
كان متحدث باسم مؤسسة البترول الوطنية الكويتية إحدى الشركات الخمس المملوكة للدولة التي ستتأثر بالإضراب أكد في وقت سابق أن الإضراب لن يؤثر على إنتاج وصادرات البلاد من النفط.
وقالت مصادر إن تعويض الكميات سيتم من خلال المخزون الاستراتيجي .
ومن جانبه قال رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في شركة صناعة الكيماويات البترولية فرحان العجمي لمسنا خلال جولتنا على العاملين، استجابة كبيرة منهم والالتزام بقرار اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات وتنفيذ الإضراب الشامل .
وأوضح أن نجاح الإضراب سيكلف الدولة نحو مليار دينار خلال 10 أيام في حين أن ما يطالب به العاملون لا يتعدى الإبقاء على مستحقاتهم الحالية والتي لا تتعدى 185 مليون دينار خلال 5 سنوات .
اختيار المحشادي نائبًا للأمين العام للاتحاد الهندسي الخليجي وتكريم روّاد هندسة قطريين
