سجل مؤشر أسعار المستهلك في دولة قطر تراجعا طفيفا، في شهر فبراير الماضي، بنسبة 0.09 بالمئة، مقارنة مع يناير الماضي، و بنسبة 1.37 بالمئة مقارنة مع فبراير 2020، ليصل إلى 97.02 نقطة.
ويضم هذا المؤشر، الذي يقيس التضخم، 12مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، ومحسوب على سنة أساس 2018 تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة 2017 - 2018 .
وأشارت جهاز التخطيط والإحصاء، في بيان اليوم، إلى أن التراجع الشهري للمؤشر جاء نتيجة هبوط طفيف في أسعار ست مجموعات، هي الملابس والأحذية بنسبة 1.07 بالمئة، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.51 بالمئة، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.26 بالمئة، ومجموعتي الأثاث والأجهزة المنزلية، والمطاعم والفنادق بنسبة 0.07 بالمئة لكل منهما، والغذاء والمشروبات بنسبة 0.05 بالمئة.
وسجلت مجموعتا (النقل) و(الاتصالات) ارتفاعا بنسبة 0.57 بالمئة، و0.26 بالمئة على التوالي، بينما لم تشهد مجموعات التبغ، والصحة، والترفيه والثقافة، والتعليم أي تغير خلال فبراير الماضي قياسا بالشهر السابق له.
وعلى صعيد التراجع السنوي للمؤشر، أشارت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء إلى انخفاض في أربع مجموعات، هي مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 13.89 بالمئة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 8.87 بالمئة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 5.83 بالمئة، ومجموعة الصحة بنسبة 0.20 بالمئة.
وصعد مؤشر أسعار سبع مجموعات على أساس سنوي، تمثلت في النقل بنسبة 4.36 بالمئة، والاتصالات بنسبة 3.91 بالمئة، والتعليم بنسبة 3.72 بالمئة، والمطاعم والفنادق بنسبة 3.13 بالمئة، والأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 2.73 بالمئة، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 2.29 بالمئة، والغذاء والمشروبات بنسبة 0.53 بالمئة، في حين لم تسجل مجموعة التبغ أي تغيير.
وبعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وصل مؤشر أسعار المستهلك إلى النقطة 99.17 نقطة، مسجلا ارتفاعا ضئيلا أقرب للثبات نسبته 0.02 بالمئة مقارنة مع الشهر السابق (يناير 2021)، وانخفاضا بنسبة 0.23 بالمئة عن شهر فبراير 2020.
بنك قطر الوطني يتوقع استمرار الفيدرالي الأمريكي في دورة التيسير النقدي بشكل معتدل
