طرح الفرص الاستثمارية بالمنطقة في الربع الأول من 2017
تبدأ اليوم عمليات غمر حوض ميناء منطقة أم الحول الاقتصادية الخاصة، التى تصل مساحتها إلى 33.52 كيلو متر مربع، بحضور سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات.
وتبلغ كلفة القناة نحو ملياري ريال، كما تم توقيع عقود بقيمة 5 مليارات ريال للخدمات المساندة لتنفيذ المشروعات الرئيسية والبنى التحتية.
ويتوقع طرح الفرص الاستثمارية في المنطقة الرئيسية والواجهة البحرية فى الربع الأول من عام 2017، إضافة إلى طرح الأراضي الصناعية مرحليا بعد اعتماد قانون المناطق الاقتصادية.
ويتوقع تشغيل المرحلة الأولى متضمنة القناة المائية لأم الحول فى الربع الثالث من عام 2018، ويتوقع تسليم الأراضي لبدء عملية التطوير للمرحلة الأولى في الربع الثاني من العام الجاري.
وتتميز أم الحول بموقعها الاستراتيجي المحاذي للميناء الجديد إلى الجنوب من مدينة الوكرة بالقرب من مدينة مسيعيد الصناعية. وتعد هذه المنطقة خياراً مناسباً للشركات التي تتطلب بنى تحتية مصممة وفق أعلى المعايير العالمية، إلى جانب سهولة الوصول إلى الميناء الذي سيكون المنفذ الأبرز لواردات وصادرات الدولة.
وتبعد أم الحول ٢٠ كيلومتراً فقط عن مطار حمد الدولي، وتعتبر القناة الصناعية من المزايا الفريدة لأم الحول نظراً لموقعها المركزي في قلب المدينة، حيث تزود القناة مستخدميها بمنفذ مباشر على الواجهة البحرية، ومن الأعمال التى يمكن تأسيسها فى المدينة التصنيع، المخازن والخدمات اللوجستية، خدمات الأعمال التجارية، البيع بالتجزئة، خدمات المكاتب، الاستخدام متعدد الأغراض، الفنادق والصناعات البحرية والكهربائية والآلات والتجهيزات الغذائية ومواد البناء والإنشاءات والمعادن والبتروكيماويات.
ويتوقع أن تقوم شركة هيونداى الكورية الجنوبية بتسليم مشروع الميناء نهاية يونيو القادم.
وتسعى مناطق من خلال هذه المشاريع إلى جذب المستثمرين في قطاعات الخدمات اللوجستية، والمعلومات والاتصالات، والرعاية الصحية، والطاقة والبيئة، والتقنيات المتطورة، والمخازن العالمية.
وستكون شركة مناطق المشغل الرئيسي لجميع المناطق الاقتصادية التابعة للشركة، وتأتى مشاريع المناطق الاقتصادية الخاصة في إطار التوجهات من قبل الدولة بتشجيع المستثمرين على الإقبال على الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وكان معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وضع حجر الأساس لمشروع منطقة أم الحول الاقتصادية الخاصة في منطقة أم الحول في الثاني من مارس 2015.
وبحسب تصريحات سابقة لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تأتي هذه المشروعات تحقيقا لرؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في تطوير الاقتصاد القطري وفتح مجالات الاستثمار والتنمية أمام القطاع الخاص الوطني والاستثمارات المحلية والأجنبية، وأن الحكومة ركزت على عدد كبير من المبادرات التي تحسن مناخ الاستثمار وتزيد من فرص المشروعات المتاحة للقطاع الخاص.
وبين معاليه، أن دولة قطر أسست شركة المناطق الاقتصادية مناطق لتقوم بالدور المنوط بها في تطوير وإدارة ثلاث مناطق اقتصادية خاصة تقدم بنية تحتية وفق أعلى المعايير العالمية ومن أجل الوصول إلى مستويات جديدة من التنوع الاقتصادي وتعزيز نمو القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة. وأن المناطق الاقتصادية من أهم الأدوات التي تلجأ إليهاالدول في سعيها إلى تقديم الرعاية والاهتمام بالقطاعات الصناعية والإنتاجية بهدف تنميتها وتطويرها.