وقعت هيئة الأشغال العامة أشغال مذكرة تفاهم مع بنك قطر للتنمية، لوضع إطار تنظيمي متكامل يحدد المسؤوليات والمهام بين الطرفين فيما يخص دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية في دولة قطر.
وقع مذكرة التفاهم المهندس ناصر بن علي المولوي، رئيس هيئة الأشغال العامة، وعبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المثمر بين كل من هيئة الأشغال العامة وبنك قطر للتنمية في مجال دعم الصناعات والشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية وتطويرها من خلال توفير فرص المشاركة في المشاريع التي تنفذها الهيئة، إلى جانب تقديم الدعم المالي والاستشاري والتوجيهات لها لتتمكن من تنمية أنشطتها وتوسيع نطاقها، وبالتالي تكوين اقتصاد مستدام.
وتتضمن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها الاتفاق على أن تقوم أشغال بإدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية والتي تم ترشيحها من قبل بنك قطر للتنمية في سلسلة التوريد المعتمدة في أشغال بعد الموافقة والتأكد من نتائج الاعتماد والتقييم للمناقصات، على أن يقوم بنك قطر للتنمية بدعم الشركات التي تم اختيارها من قبل أشغال مالياً وفنياً، إن لزم الأمر.
كما تنص المذكرة على التزام أشغال بتزويد البنك بالفرص المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة بصورة دورية، وعقد اجتماعات منتظمة بالتعاون مع البنك لمراقبة أداء الشركات وفقاً للآلية التي يتفق عليها الطرفان.
وقال المهندس ناصر بن علي المولوي، رئيس هيئة الأشغال العامة، بأن هذه الاتفاقية تمثّل خطوة هامة نحو تطوير التنسيق والتعاون المستقبلي بين الهيئة وبنك قطر للتنمية في مجال تنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر وتمكينها.
وأضاف: نحن فخورون بأن نساهم في هذا الجهد كوننا داعما أساسيا لعملية التنمية الاقتصادية وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 .
غرفة قطر تشارك في ندوة حول معوقات القطاع الخاص الخليجي خلال الأوضاع الراهنة
الذكاء الاصطناعي.. درع قطر الاقتصادي الجديد في مواجهة التوترات الإقليمية
