أصدر مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل العدد الثاني للسنة الثامنة من مجلته الدورية "المجلة القانونية والقضائية".

وتصدرت العدد كلمة افتتاحية للسيدة مريم يوسف عرب مديرة المركز رئيسة تحرير المجلة، استعرضت خلالها أبرز التشريعات التي وضعتها قطر لإرساء العدالة، وتلبية احتياجات العصر، من قبيل القانون المدني وقانون العقوبات والإجراءات الجنائية، وغيرها من القوانين والأدوات التشريعية التي تم تقنينها لتسهيل مهمة التقاضي. 

وأوضحت السيدة مريم عرب أن مركز الدراسات القانونية وضع في الاعتبار أن مرور عقد من الزمن على هذه القوانين بالغة الأهمية والتأثير في حياة الفرد والمجتمع يستحق وقفة مراجعة من خلال جهد ثقافي وبحثي جاد، ولذلك اهتم المركز بأن تسهم المجلة في هذا الجهد من خلال الدراسات والبحوث والتعليقات التي تتضمنها، والمبادئ القضائية التي تنشرها، وأن تسهم كذلك في تقييم مدى ملاءمة أحكام هذه القوانين للمرحلة التي يعيشها مجتمعنا القطري، وسيكون لها الحيز الذي تستحقه ضمن الموسم الثقافي للمركز، بهدف تحقيق التكامل والتفاعل بين التشريع، والبحث الفقهي، والتطبيق القضائي لتحقيق غاية القانون النبيلة.