الضريبة المدفوعة ترد للتجار في حال إتلاف السلع وعدم طرحها بالسوق
يمكن تأجيل دفع الضريبة في حال وجود مخازن ضريبية
المنتجون والمستوردون والمخزنون وأمناء المستودعات هم المعنيون بالضريبة
إعفاء للحالات المتعلقة بالهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية
العطية: الضريبة لاقت ترحيباً من المجتمع وستوجه إيراداتها لتطوير القطاعات
نصر: المستهلك النهائي يتحمل الضريبة ويتم تحصيلها من سلسلة التوريد
قال حمد محمد العطية رئيس قسم الضرائب المباشرة بالهيئة العامة للضرائب إن قائمة السلع التي تم فرض الضريبة الانتقائية عليها منذ بداية العام الجاري تمكن إضافة سلع أخرى جديدة ذات ضرر على الأفراد والمجتمع أو إلغاء سلع خاضعة للضريبة حاليا، مؤكداً أن هناك تعاونا ملموسا من جانب الشركات القطرية خلال تطبيق الضريبة التي سيتم توجيه إيراداتها بتطوير كافة القطاعات بالدولة.
وأوضح العطية خلال ندوة تعريفية نظمتها غرفة قطر حول الضريبة الانتقائية أن هناك دراسة مستفيضة تم إجراؤها قبل إقرار الضريبة، لافتا إلى أن الهيئة استمعت لكافة وجهات النظر قبل التطبيق لتفادى أي مشكلات قد تطرأ خلال تنفيذها.
وأشار إلى أن هذه الضريبة تمكن تسميتها بالضريبة الصحية على السلع الضارة والتي يتم تطبيقها على سلع معينة يمكن وصفها بأنها ضارة، منوهاً بأن إقرار الضريبة لاقى ارتياحا وترحيبا لدى المجتمع القطري وأنها لن تؤثر على السلع الضرورية أو الفعاليات الكبرى التي تستضيفها الدولة وعلى رأسها مونديال كأس العالم 2022.
وفيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، أكد أننا على الطريق الصحيح وننظر إلى الخبرات في هذا المجال في المنطقة حتى لا نكون مختلفين عنها، وسوف نضعها في الإطار المناسب لدولة قطر وقوانين دولة قطر، بحيث لا تؤثر على المواطنين والمقيمين أو فئة التجار وذلك لأن بعض التجار كانوا متخوفين منها، لكن الضرائب بشكل عام تعتبر مساهمة من التجار تجاه الدولة وفي النهاية ستصب في مصلحة الجميع.
الشركات المعنية
وأكد أن الهيئة العامة للضرائب سيكون لها دور كبير، لذا كانت بحاجة إلى هذه الاستقلالية، لاتخاذ القرارات المناسبة، وفي كل الأحوال نحن نعمل ضمن منظومة متكاملة مؤكدا على التزام الشركات والإبلاغ عما لديها، الشركات الكبيرة في قطر قد التزمت لأقصى درجة، وفي الوقت المحدد وسلموا كل المعلومات المطلوبة وكانوا متعاونين كما نساعدهم حتى الشركات الصغيرة التزمت.
وأكد أن الهيئة دعت كافة الشركات المعنية باستيراد أو إنتاج أو تخزين السلع الانتقائية للاطلاع على الالتزامات الخاصة بالضريبة الانتقائية. حيث قامت الشركات التي لديها مخزون سابق للسلع الانتقائية قبل صدور القانون (1 يناير 2019) كان عليها تقديم إقرار انتقالي لمرة واحدة بموعد أقصاة 31 يناير الماضي.
الإعفاءات
واستعرض سامي نصر خبير الضرائب غير المباشرة بالهيئة خلال عرض توضيحي الخصائص الرئيسية للضريبة الانتقائية، والسلع الانتقائية، والأشخاص المسؤولون عن الضريبة الانتقائية ونقطة الإفراج عن السلع للاستهلاك، وكيفية حساب الضريبة الانتقائية، بالإضافة إلى حالات الإعفاء والتعليق، ومستودع الضريبة، وحالات استردادها ومتطلبات الامتثال.
وأكد نصر في تصريحات صحفية أن مجلس الوزراء سيصدر لائحة تنفيذية للقانون خلال فترة قريبة يوضح كافة الإجراءات لتنفيذ القانون من تسجيل الشركات وتحصيل الضريبة والإعفاءات واسترداد الضريبة وغيرها من الإجراءات العملية لتنفيذ القانون، لافتا إلى أنه سيتم أيضا صدور قرارات من قبل مجلس الوزراء توضح فيها التعريفات والسلع التي يشملها القانون، كما سيتتم توضيح كيفية شمول السلع في السوق الحرة بالمطارات والطائرات وغيرها، كما سيتم صدور قرار عن وزير المالية يوضح الشروط للإعفاءات الدبلوماسية.
وقال نصر إن الضريبة الانتقائية هي نوع من الضرائب غير المباشرة التي تفرض على سلع معينة تعتبر ضارة بصحة الإنسان أو البيئة، مشيراً إلى أن الغرض منها هو خفض استهلاك هذه السلع مع تحقيق إيرادات في الوقت نفسه للحكومة يمكن إنفاقها على الخدمات العامة.
المستهلك النهائي
وأضاف أنه نظرا لكونها ضريبة استهلاك، يتحمل المستهلكون النهائيون الضريبة الانتقائية، ولكن يتم تحصيلها في مرحلة سابقة من سلسلة التوريد من قبل الشركات.
وتطبق الضريبة بنسبة 50% على المشروبات الغازية، وبنسبة 100% على منتجات التبغ، ومشروبات الطاقة والسلع ذات الطبيعة الخاصة.
وعن الأشخاص المسؤولين عن الضريبة الانتقائية ونقطة الإفراج عن السلع للاستهلاك، قال الخبير الضريبي إن جميع الشركات التي تعمل في استيراد أو إنتاج أو تخزين السلع الانتقائية ستكون مسؤولة عن الضريبة الانتقائية.
وأضاف أن القانون حدد الأشخاص المكلفين بتسديد الضريبة وهم المنتجون المحليون والمستوردون والمخزنون وأمناء المستودعات الضريبية، على أن يتحمل الضريبة المستهلكون النهائيون.
وأشار نصر إلى أن الضريبة الانتقائية يتم احتسابها كنسبة مئوية من القيمة المحددة وفقاً لقانون الضريبة الانتقائية، موضحاً أن المعنيين باحتساب الضريبة سيكون عليهم تقديم طلب تسجيل خلال 90 يوما من تاريخ التطبيق، أو خلال 30 يوما من مزاولة النشاط بالنسبة للشركات التي تعتزم ممارسة النشاط بعد نفاذ القانون.
وحدد العرض حالات الإعفاء من تطبيق الضريبة في الحالات المتعلقة بالهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية، أو السلع الانتقائية التي يصطحبها المسافرون القادمون إلى قطر شريطة ألا تكون ذات طبيعة تجارية وأن تكون في إطار الحد المسموح به، أو أن تكون السلع المباعة في الأسواق الحرة والسلع المخصصة للاستهلاك على متن وسائل النقل الدولي الجوي والبحري.
وخلال النقاشات في الندوة دعا الحضور من أصحاب الأعمال وممثلي الشركات إلى أن يتم تنظيم مزيد من ورش العمل والندوات التوعوية حول تطبيق قانون الضريبة الانتقائية، وكذلك تحديد الأوعية الضريبية.
استفسارات
وفي رده على أسئلة التجار حول تلف السلع التي تم إتلافها لأسباب مختلفة ودفعت المستحقات الضريبية عليها في السابق، قال نصر إن هناك آلية لاسترداد الضريبة المدفوعة من قبل التجار في حال إثبات أنه تم إتلافها وعدم طرحها بالسوق المحلي سواء كانت في مخازن ضريبية أو في المخازن العادية، لافتا إلى أنه أيضا يمكن استرداد الضريبة في حال إعادة تصدير تلك السلع إلى الأسواق الخارجية إذ إن الضريبة تستحق للسلع التي يتم استهلاكها بالسوق المحلي فقط.
وحول النقطة التي يتم تحصيل الضريبة فيها قال نصر إن السلع التي يتم استيرادها من الخارج ولا تمتلك مخازن ضريبة او جمركية يتم تحصيل الضريبة عليها قبل دخولها إلى السوق المحلي، لافتا إلى أن تحصيل الضريبة على الإنتاج المحلي يتم قبل طرحها بالسوق المحلي في حال عدم وجود مخازن ضريبة، وأما إذا كان التاجر يمتلك مخزنا ضريبيا فإنه يتم تحصيل الضريبة في حال الإفراج عن السلع من المخازن الضريبية.
مجلس الوزراء يطلع على مشروع تعديل قانون استثمار رأس المال غير القطري لتعزيز جذب الاستثمار الأجنبي
