قال فواز الريس مدير إدارة الاستخدام بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في حوار مع برنامج وطني الحبيب صباح الخير بإذاعة قطر إن هناك إجراءات حثيثة تقوم بها الوزارة حاليا للنزول برسوم استقدام العمالة المنزلية بشكل عام والخادمات بشكل خاص مع الوضع في الاعتبار أن الرسوم تخضع للتنافسية بين المكاتب والقانون يمنع توحيد الرسوم لكن الوزارة من جانبها قامت بوضع بعض الآليات التي من شأنها النزول بالرسوم بشكل كبير خلال الفترة المقبلة ومن تلك الآليات اعتماد أسلوب أو نظام التصنيف للمكاتب كافة الأطراف ومن أهم شروط التصنيف تنزيل الرسوم. وحول إمكانية توحيد الرسوم فإن القانون يمنع ذلك لأمور تنافسية، نحن فقط نعمل على مخاطبة المكاتب والتنسيق معهم لتنزيل أو تخفيض الرسوم لكن دون إلزام لهم أو توحيد للرسوم وأنا أبشر المواطنين والمقيمين بأن الفترة القادمة نتوقع نزول رسوم استقدام العمالة المنزلية بشكل واضح، إن شاء الله، في ظل الإجراءات التي تقوم بها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وهو أمر سيصب في صالح كافة الأطراف، مشيرا إلى أن شركة ويزة لا تتبع وزارة التنمية الإدارية حيث لها شخصية مستقلة.
وحول إمكانية الكشف الطبي على العامل المنزلي قبل وصوله للبلاد أسوة بالعمالة في المنشآت قال مدير إدارة الاستخدام إن مركز تأشيرات قطر يعمل حاليا على إنهاء كافة إجراءات عمالة الشركات والمنشآت بحيث يقوم العامل بالكشف الطبي والبصمة وتوقيع العقد قبل الوصول للبلاد ونقوم حاليا بدراسة تعميم الأمر على العمالة المنزلية وإن شاء الله سيتم ذلك التعميم خلال الشهور القليلة المقبلة حيث سيكون على العامل المنزلي إنهاء كافة إجراءات استقدامه قبل الوصول للبلاد من خلال الخضوع للبصمة وتوقيع عقد العمل وإنهاء إجراءات الكشف الطبي وهذه المرحلة ستحل مشكلات عديدة يتعرض لها المواطن والمقيم وكذلك الخادم أو الخادمة فقد تم تفعيل العقود الإلكترونية للمنشآت الخاضعة لقانون العمل وسيتم توفير الخدمة لمستخدمي المنازل خلال الفترة القادمة بحيث يكون العقد إلكترونيا ويوفر الوقت والجهد.
وحول شكاوى العديد من مستقدمي العمالة المنزلية من ظاهرة هروب الخادم أو الخادمة قال السيد فواز الريس إن هناك إجراءات يجب أن يتبعها صاحب العمل قبل استقدام العامل المنزلي وتتركز في ضرورة مراجعة الأوراق والعقود التي يقدمها له المكتب قبل اتخاذ أي إجراء وتحديدا قبل استلام الخادمة وكذلك قراءة القوانين المتعلقة بالعامل المنزلي بحيث يكون لديه ثقافة قانونية في كيفية التعامل مع الخادم أو الخادمة ونحن من جانبنا قمنا بتعميم نماذج لعقود العمل على كل مكاتب الاستقدام العاملة في البلاد وتم التنبيه على المكاتب بعدم العمل إلا وفق العقود ولا تبرم أي مراجعة لأي مكتب تخص العمالة المنزلية إلا وفق العقود الرسمية مشيرا إلى أن القانون يسمح باستقدام الشخص مباشرة للخادم أو العامل المنزلي لكن هناك بعض الدول تمنع رعاياها من الخروج للعمل في الخارج إلا في ظل وجود مكتب مرخص في الدولة المستقدمة للعمالة والأفضل أن يتعامل المواطن مع المكتب حفاظا على حقوقه.
