اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير نشر أمس الإثنين في كابول، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بـ التواطؤ في عمليات الإبعاد الجماعية للاجئين الأفغان من باكستان.
وقالت المنظمة: إن حوالي 600 ألف لاجئ يقيم بعضهم منذ عقود في باكستان عادوا في النصف الثاني من 2016 في أغلب الأحيان تحت ضغط الشرطة والسلطات الباكستانية التي انتهكت بذلك حقوقهم، إلى بلدهم الذي ما زال يشهد معارك دفعت نصف مليون مدني إلى الفرار من بيوتهم العام الماضي.
ورأت المنظمة أنه بمضاعفتها التعويض المقدم للذين يعودون من باكستان، من 200 إلى 400 دولار لكل شخص في يونيو 2016، فإن المفوضية تشجع على إعادة الأفغان إلى بلدهم ، وأصبحت متواطئة بحكم الأمر الواقع في انتهاك حقوقهم بموجب القانون الدولي .
وصرح جيري سمبسون الباحث في هيومن رايتس ووتش بأن على وكالة الأمم المتحدة للاجئين الكف عن التوهم بأن العودة القسرية الجماعية للاجئين الأفغان من باكستان هي عودة جماعية طوعية .
وأضاف أنه إذا كانت المفوضية تشعر بأن تقديم أموال إلى اللاجئين العائدين هو الطريقة المثلى لمساعدتهم على البقاء في أفغانستان، فيجب على الأقل أن توضح أن عودتهم لا تعتبر طوعية .
من جانبها، رفضت المفوضية السامية للاجئين هذه الاتهامات، وقالت في بيان: إنها تشاطر هيومن رايتس ووتش قلقها بشأن الضغوط التي مورست على الأفغان الصيف الماضي وأثرت على عمليات إعادتهم، لكنها لا توافق على نتائج هذا التقرير الأخير .
وأكد مسؤولو المفوضية في باكستان من جهتهم أن عوامل عدة شجعت على عودة أعداد كبرى، بما في ذلك الدعوات إلى العودة التي أطلقتها الحكومة الأفغانية .
رئيس مجلس الوزراء: إصدار رخص البناء بتقنيات الذكاء الاصطناعي خطوة رائدة في التحول الرقمي الحكومي
