وافق مجلس الشورى، أمس، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس على مشروع قانون المدارس الحكومية، أقر المجلس توصية لجنة الثقافة والإعلام، بالموافقة على مشروع القانون كما ورد من الحكومة، ورفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر. 
ويشمل مشروع القانون على 15 مادة تحدد الدراسة بـ3 مراحل تعليمية، ويجيز لوزارة التعليم والتعليم العالي إنشاء فصول رياض أطفال قبل المرحلة الابتدائية، لقبول الطلاب من سن 4 سنوات بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، كما يجيز مشروع القانون للوزارة إنشاء مدارس حكومية متخصصة لتعليم الطلاب من ذوي الإعاقات وصعوبات التعلم.
ويحدد مشروع القانون النظام الوظيفي في المدارس الحكومية يبين فيه الحقوق والمزايا الوظيفية على أن يستمر موظفو المدارس المستقلة في تقاضي رواتبهم حتى يصدر القانون.
في بداية الاجتماع، تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. 
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلام حول مشروع قانون بشأن المدارس الحكومية، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.
واستعرض السيد فهد الخيارين سكرتير عام المجلس تقرير اللجنة، وجاء فيه أن السكرتارية العامة لمجلس الشورىتلقت مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء مؤرخة في 8 – 12 – 20166 تبلغه أن مجلس الوزراء الموقر وافق في اجتماعه العادي 38 لعام 2016 المنعقد بتاريخ 7 – 12 – 2016 على مشروع قانون بشأن المدارس الحكومية وعلى إحالته إلى مجلس الشورى لمناقشته وفقاً لأحكام الدستور.
وبتاريخ 11 – 12 – 2016 وفي جلسة 30 – 1 – 2017 أحال مجلس الشورى مشروع القانون المذكور  إلى لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه، حيث عقدت اللجنة اجتماعاً لها بتاريخ 30 – 1 – 2017 قامت خلالها بدراسة مشروع القانون المشار إليه حتى انتهت إلى التوصية بإقراره كما ورد من الحكومة.