توقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد التونسي بنسبة 2.7 في المائة خلال العام الجاري وهي تقديرات أقل من التي توقعتها الحكومة التونسية والمقدرة بنسبة 3 في المائة.
كما توقع البنك الدولي في تقريره حول الآفاق الاقتصادية العالمية لعام 2018 أن ينمو الاقتصاد التونسي بوتيرة أعلى خلال عام 2019 ليصل إلى 3.3 في المائة ويحافظ عليها خلال عام 2020.
ويتزامن ارتفاع وتيرة نمو الاقتصاد التونسي مع توقعات بنمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1 في المائة مدفوعا بزيادة اعلى منتظرة خلال عام 2018، لتدفقات الاستثمار، وفق تحليل البنك.
وستسجل مجموعة البلدان الناشئة والنامية بصفة عامة نموا بنسبة تفوق 4 في المائة خلال عام 2018 فيما ستشهد الدول المتقدمة نموا اقتصاديا خلال عام 2018.
ولخص البنك في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية لعام 2018، في 10 نقاط، أساسية منها استمرار الانتعاش على نطاق واسع وتسارع وتيرة التجارة العالمية بدرجة كبيرة وانحسار الأوضاع المناوئة في بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية.
كما أشار التقرير إلى أن أوضاع التمويل العالمية لا تزال مواتية مما يدعم الطلب القوي على الاستثمار في أصول بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية واستمرار تدفقات رؤوس الأموال إلى هذه البلدان، مشيرا إلى أن الآفاق الاقتصادية في الأمد القريب إيجابية لهذه الأسواق.
ولفت التقرير إلى أن آفاق النمو المستقبلية عرضة لمخاطر هبوط عديدة مثل تنفيذ عمليات تصحيح غير مُنظَّمة لأوضاع الأسواق المالية نظرا لأن تقييمات الأصول أعلى من المستويات المعقولة وأسعار الفائدة عند مستويات تاريخية متدنية.
وحذر التقرير من تنامي حالة الشك على صعيد السياسات العامة وتصاعد التوترات الجيوسياسية ومن ضيق الحيز المتاح لبلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية على مستوى السياسات لمواجهة الصدمات السلبية، معبرا عن قلقه الكبير من تباطؤ محتمل للنمو في هذه البلدان.
